كشفت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" عن كذب إدعاءات الرئيس مرسى فى خطابه الأخير، حينما قال "لقد تم اطلاق سراح المدنيين الذين عليهم احكام عسكرية، جميعهم اعفي عنهم .. وتم العفو الشامل على كل من حكم عليه..و"الدستور الذي حاربه البعض هو الذي يحمي الأمة الآن ويضمن الحريات التي يسيء البعض استخدامها الآن"
وقالت المجموعة، فى بيان لها، أن الرئيس مرسى يردد أنه أطلق سراح كل المدنيين ضحايا المحاكمات العسكرية، ويردد أنهم خرجوا بعفو شامل، أي عفو يزيح عنهم ثقل أي إدانة من المحكمة العسكرية، ويردد أن الدستور يضمن الحريات، واصفة إياه ب"الكذب".
وأضافت أن مرسي كون لجنة لفحص بيانات المحاكمين عسكرياً من المدنيين منذ بداية الثورة وحتى تاريخ استلامه الرئاسة، وبعد أن أوصت اللجنة بالعفو عن بعض من ضحايا المحاكمات العسكرية على ثلاث مراحل، أقرت في تقريرها الأخير أنه لا يزال هناك 1101 مدني محاكم عسكريا في السجون، مؤكدة أنه لم يستفد مواطن من ضحايا المحاكمات العسكرية من قانون العفو الشامل الذي أصدره مرسي.
وتابعت أن مرسي أصدر عفواً من العقوبة لبعض المحاكمين عسكرياً، أي عفو يوقف تنفيذ العقوبة، لكنهم يظلوا في حكم القانون مدانين، مضيفة بقولها: "وبعد أن أصدر عفواً لأكثر من 500 مدني سجنوا بسبب محاكمات عسكرية في أولى قرارته، تراجع عدد المعفى عنهم في القرارات اللاحقة، وخص العفو من حظوا بإهتمام إعلامي وتجاهل المواطنين البسطاء الغير مسيسيين الذين هم الضحايا الأساسيين لظلم المحاكمات العسكرية، ومن ضمنهم أطفال، خرج بعضهم لاحقا بعد إنقضاء العقوبة والبعض لا يزال في السجن حتى الآن ".
وأشارت أن "مرسي وجماعته بعد أن كانوا الضحايا الأساسيين للمحاكمات العسكرية في عهد مبارك، الذي قامت ثورتنا لتسقطه وتسقط نظامه، لم يكتفوا فقط بممارسة نفس الظلم على المصريين بعد إستحواذهم على السلطة بل جاءوا بدستور يمنح القضاء العسكري غطاءً شرعياً غير مسبوقاً من خلال المادة 198 في إستمرار محاكمة وإرهاب المدنيين.
وأوضحت أن مرسى يضيف لمسته الخاصة بخطابه الأخير في تهديده للشعب تهديداً واضحاً بقوله: "القانون العسكري فيه متسع لعقاب كل متجاوز في حق رئيس الجمهورية، الذي هو في الوقت نفسه القائد الأعلى للقوات المسلحة"، مؤكدة أنه لم تقم الثورة لترسخ حكم ديكتاتور جديد، ولن ينجح التهديد باستخدام قانون القضاء العسكري ضد المواطنين في وقف تزايد الأصوات المعارضة لمرسي و نظامه.
