قررت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار عبدالمجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة احالة 10 دعاوى تطالب بحل جماعة الاخوان جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية الى المفوضين واعادة المرافعة 2 سبتمبر . كان شحاتة محمد شحاتة المحامى ومدير المركز العربى للنزاهة والشفافية والمهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق و عدد من المحامين قد اقامو دعاوى امام محكمة القضاء الادارى بغلق مقرات جماعة الاخوان المسلمين على مستوى الجمهورية تنفيذا لقرارات حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة الثورة 1954 .
وأن الجماعة تمارس العمل الاجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذى أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأى نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية. وكان عدد من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب رسمى المحكمة لإعادة المرافعة فى هذه الدعاوى وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013. وقال مصدر قضائى، إن المحكمة سوف تنظر فى الطلب المقدم من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين، وقد تأخذ به وتعيد المرافعة من جديد فى القضايا، أو لا تأخذ به، وتصدر حكمها المقرر له غدا، وأشار المصدر إلى أن قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة يسمحان لأى أطراف الدعوى بتقديم طلب لإعادة فتح المرافعة، مرفق به كافة الأسباب والإدعاءات الجديدة التى قد تغير من المركز القانونى، بحيث تكون ذات أثر حاسم فى الدعوى، وعليه فإن المحكمة وحدها هى التى تقدر جدية الطلب المقدم والأسباب المرفقة به.
