تصدر محكمة القضاء الإداري – الثلاثاء 26 مارس- برئاسة المستشار فريد تناغو، حكمها في أكثر من 5 دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين، وإغلاق جميع مقارها بمحافظات الجمهورية. كان المحامى ومدير المركز العربي للنزاهة والشفافية شحاتة محمد شحاتة، وعضو مجلس الشعب السابق المهندس حمدي الفخراني، وعدد من المحامين قد أقاموا دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري بغلق مقرات جماعة الإخوان المسلمين على مستوى الجمهورية تنفيذا لقرارات حل الجماعة الصادر من مجلس قيادة الثورة 1954. وأضاف أن الجماعة تمارس العمل الاجتماعي والسياسي منذ الثلاثينيات، على الرغم من أنها كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانوني بشكل رسمي، وفى الخامس من يوليو 2002 صدر القانون المنظم للجمعيات الأهلية، والذي أوجب على جميع الجمعيات، ومنها جماعة الإخوان المسلمين، أن تعدل أوضاعها وفقًا لأحكامه، كما ألزم كل جماعة تقوم بأي نشاط من أنشطة الجمعيات أن تتخذ شكل جمعية أو مؤسسة أهلية، وفى حال عدم الالتزام تحل الجمعية.
وكان عدد من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين قد تقدموا بطلب رسمي المحكمة لإعادة المرافعة في هذه الدعاوى وذلك بعد إعلان الجماعة تقنين أوضاعها، وحصولها على رقم إشهار 644 لسنة 2013.
وقال مصدر قضائي، إن المحكمة سوف تنظر في الطلب المقدم من محامىِّ جماعة الإخوان المسلمين، وقد تأخذ به وتعيد المرافعة من جديد في القضايا، أو لا تأخذ به، وتصدر حكمها المقرر. وأشار المصدر إلى أن قانون المرافعات وقانون مجلس الدولة يسمحان لأي أطراف الدعوى بتقديم طلب لإعادة فتح المرافعة، مرفق به كافة الأسباب والإدعاءات الجديدة التي قد تغير من المركز القانوني، بحيث تكون ذات أثر حاسم في الدعوى، وعليه فإن المحكمة وحدها هى التي تقدر جدية الطلب المقدم والأسباب المرفقة به.
