ذكرت صحيفة (ذي كريستيان ساينس مونيتور) الأمريكية الصادرة اليوم الإثنين أنه مع انتهاء الانتخابات البرلمانية المصرية ومع اتخاذ المشرعين المصريين القرار حول ماهية الشخصيات التي سوف تضطلع بصياغة الدستور المصري الجديد فإنه يوجد الكثير من القضايا على المحك. وأوردت الصحيفة الأمريكية في تقرير نشرته اليوم الإثنين وأوردته على موقعها الإلكتروني أنه بالنسبة لأهمية مثل هذه الوثيقة يقترب الوقت المحدد بسرعة ومن المتوقع أن يتم طرح الدستور للاستفتاء قبل الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تبدأ في 23 مايو المقبل، وهنا يبرز السؤال كيف يريد أصحاب المصلحة في البلاد أن يكون عليه شكل الدستور الجديد للبلاد. وتناولت الصحيفة في بداية التقرير دور الإخوان المسلمين وجناحهم السياسي الذي يمثله حزب الحرية والعدالة، والذي اقترح خلال انعقاد الجلسة البرلمانية المشتركة في بداية مارس الجاري أن يمثل أعضاء البرلمان نسبة 40 بالمائة من لجنة صياغة الدستور، الأمر الذي سيمنح حزب الحرية والعدالة الذي يستحوذ على النسبة الأكبر من مقاعد البرلمان ميزة كبيرة في صياغة وثيقة الدستور الجديد. كما أن زعماء الحزب اعربوا أكثر من مرة عن رأيهم بان الدستور يجب أن يعكس الإجماع الوطني وانه لا يجب أن يهيمن عليه أي حزب أو أيديولوجية بشكل منفرد. كما أن السلطة والتي كانت متمركزة في سلطة الرئيس المصري لعدة عقود فإنه من المتوقع أن بشكل كبير أن يعطى للبرلمان سلطة أكبر السؤال هنا هو بأي قدر؟. وأشارت إلى أن حزب الحرية والعدالة يؤيد فكرة النظام البرلماني وأصبح الحزب الآن يؤيد فكرة النظام المختلط وتقسيم السلطة بين البرلمان والرئيس، ووفقا لهذا النظام، فإن رئيس الوزراء يجب ان يكون من الحزب الذي له الأغلبية في البرلمان ولدية دور أكثر قوة. كما أنه من المتوقع أن يهتم البرلمان بالشئون الداخلية، حيث ستترك الشئون الخارجية للرئيس. كما ألمحت الصحيفة إلى أن الجدل الآخر المهم هو.. هل سيمتد الدستور الجديد ليمنح سيطرة مدنية على المؤسسة العسكرية في البلاد؟ على جانب آخر، تناولت صحيفة (ذي كريستيان ساينس مونيتور) دور حزب النور السلفي الذي يمثل ثاني أكبر قوى في البرلمان المصري والذي يعد محافظا أكثر من الإخوان والذين تكتلوا من أجل يسيطر أعضاء البرلمان على لجنة وضع الدستور مما يعطي للقوى الإسلامية تأثيرا أكبر في هذه العملية، حيث إنه وفقا لأحد زعمائهم أنه من حق الأغلبية صياغة الدستور. كما أن بعض أعضائهم أعرب عن رغبته في أن يتم النص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد للتشريع غير أنها استطردت أن المتحدث باسم الحزب أكد أنه سيتم ترك المادة الثانية من الدستور كما هي دون تغيير عن الدستور السابق. ثم أوردت الصحيفة الأمريكية دور الأحزاب العلمانية والليبرالية والتي فازت بنسبة صغيرة في البرلمان والذين يرغبون في تخفيف تأثير الإسلاميين على كتابة الدستور، حيث يرغبون أن يمثل أعضاء البرلمان نسبة 20 في المائة فقط من لجنة صياغة الدستور وأن يكون باقي أعضائها من مختلف أطياف المجتمع، حيث لا يرغبون في تغيير أي جزء من الدستور السابق فيما يخص دور الإسلام في التشريع المصري. كما أشارت إلى ان بعض زعماء الأحزاب العلمانية يرغبون في ان يكون النظام في مصر نظاما رئاسيا حيث أن لديهم مخاوف من أن تعطى السلطة للبرلمان الذي يهيمن عليه الإسلاميون، غير أنهم اعترفوا بأنه من المرجح أن ينص الدستور الجديد على تقاسم السلطة بين البرلمان والرئاسة. أما عن دور النشطاء السياسيين من العلمانيين والليبراليين فقد أوضحت مونيتور أن العديد منهم من الذين شاركوا الثورة المصرية غير مرتاحين في التسرع في كتابة الدستور وأن بعضهم يعارض العملية الحالية حيث أنهم يعربون عن رفضهم لصياغة الدستور تحت حكم العسكر.
