حذرت وزارة العمل السعودية من أن تأخر العمالة والمنشآت المخالفة في تصحيح أوضاعها سيعرضها لعقوبتي السجن لمدة عامين وغرامة 100 ألف ريال ودعت جميع المُنشآت والأفراد والعمالة الوافدة إلى ضرورة الاستفادة من فترة تصحيح الأوضاع المتبقية.
وتنتهي يوم 3 يوليو القادم مهلة الثلاثة أشهر التي منحها العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، يوم 6 أبريل الماضي، للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم، على خلفية حملات تفتيش حكومية أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين وهو ما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين في المملكة التي يوجد بها نحو تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعماً لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنجلادش واليمن والسودان ومصر.
وقالت وزارة العمل في بيان لها أمس الأحد "إن تشغيل ونقل وإيواء الوافد المُخالف يؤدي إلى عقوبة السجن لفترة تصل إلى عامين، إضافة إلى عقوبات تصل إلى 100 ألف ريال عن كل مخالفة، وتتعدد العقوبة بتعدد الأشخاص المخالفين".
وشددت الوزارة على ضرورة المُسارعة في تصحيح الأوضاع والاستفادة من استثناءات وتسهيلات المهلة التصحيحية التي تمتد حتى يوم 24 شعبان الجاري 3 يوليو القادم مؤكدة أن الجهات المختصة ستبدأ الحملات التفتيشية على المنشآت وتطبيق النظام على المخالفين من أصحاب العمل والعمالة الوافدة فور انتهاء المهلة.
وقالت الوزارة إنه بإمكان العمالة الوافدة نقل خدماتها من منشأة لأخرى عن طريق الخدمات الإلكترونية المُتاحة التي وفرتها، دون الحاجة لزيارة مكتب العمل، كما يمكن تعديل المهن إلكترونياً ومجاناً عن طريق موقع الوزارة للخدمات الإلكترونية mol.gov.sa بينما يجب زيارة مكتب العمل لتغيير المهن التي تتطلب شهادات مهنية.
وكلفت وزارة العمل جميع مكاتبها بالعمل خلال الفترة المسائية في فترة المهلة التصحيحية لمخالفي نظام الإقامة والعمل، إلى جانب المكاتب التي تستدعي الحاجة إلى وجودها يوم الخميس، حرصاً منها على تقديم الخدمة على الوجه الأكمل لمراجعيها، فضلاً عن إصدار الوزارة مؤخراً مطبوعات بتسع لغات، بهدف الاطلاع عليها ومعرفة آلية تصحيح الأوضاع والإسراع في الاستفادة من المهلة.
