قضت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار "عبد الله أبوالعز" رئيس مجلس الدولة والمستشار مجدى العجاتى نائب رئيس المجلس ، بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض طلب إلغاء القرارين الصادرين بدمج مؤسستى دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر للشركة القومية للتوزيع ، ونقل مايصدر عنهما من إصدارات صحفية إلى مؤسستى الاهرام وأخبار اليوم . وذكرت المحكمة فى حيثيات حكمها أن القرارين المطعون عليهما صدرا ممن يملك إصدارهما قانونا وهو مجلس الشورى بوصفه نائبا عن الدولة فى ممارسة حقوق الملكية على المؤسسات الصحفية القومية وصدرا بناءاً على دراسة شاملة لأوضاع المؤسسات الصحفية القومية المتعثرة وتطويرا لإصداراتها الصحفية. وأضافت المحكمة أن مجلس الشورى استهدف تحقيق مصلحة عامة بمعالجة الأوضاع المتردية للمؤسستين والحفاظ على كرامة وحقوق الصحفيين والعاملين بهما . وأشارت الى أنه لا مجال لإستعارة أحكام الدمج المنصوص عليها فى قانون الشركات وتطبيقهاعلى دمج المؤسسات الصحفية القومية على سبيل القياس لعدم توافر أهم أركان القياس فى الحالة المعروضة وهى ملكية الجمعية العمومية للشركة لرأسمالها فى حين ترجع ملكية المؤسسات الصحفية القومية للدولة