أودعت المحكمة الإدارية العليا حيثيات حكمها بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بإلغاء القرارين الصادرين بدمج مؤسستى دار الشعب للصحافة والطباعة والنشر ودار التعاون للطباعة والنشر فى الشركة القومية للتوزيع والنقل وما يصدر عنهما من اصدارات صحفية إلى مؤسستى أخبار اليوم والأهرام. قالت المحكمة فى أسباب حكمها: "إن قرارى الدمج صدرا ممن يملك إصدارهما قانونا وهو مجلس الشورى بوصفه نائبا عن الدولة فى ممارسة حقه فى الملكية على المؤسسات الصحفية القومية". وأضافت أن الحكم صدر بناء على دراسة شملت أوضاع المؤسسات الصحفية القومية المتعثرة وتطوير إصداراتها الصحفية واستهدفها تحقيق مصلحة عامة بمعالجة الأوضاع المزرية لمؤسستى دار التعاون ودار الشعب والحفاظ على كرامة وحقوق الصحفيين والعاملين بهما. أكدت المحكمة أن قرارى الدمج لم يلحق أى عيوب من العيوب التى تؤدى إلى الحكم بإلغاء القرارين وأنه لا مجال لاستعارة أحكام الدمج المنصوص عليهما فى قانون الشركات وتطبيقها على دمج المؤسسات الصحفية القومية على سبيل القياس لأن المؤسسات الصحفية مملوكة للدولة وغير مملوكة للشركات التى لها جمعية عمومية ورأسمالية مثل باقى الشركات وبالتالى لا يجوز أن يطبق قانون الشركات على دمج الصحف. صدر الحكم برئاسة المستشارعبد الله أبو العز ومجدى العجاتى وعضوية كل من المستشارين حسين بركات وأحمد عبد التواب.