قال وزير العدل الليبي صلاح المرغني، إن بلاده تعتزم استئناف القرار الصادر من المحكمة الجنائية الدولية القاضي برفض طلب طرابلس توقف المحكمة عن ملاحقة سيف الإسلام القذافي، نجل العقيد الراحل معمر القذافي.
ورفضت المحكمة الدولية، أمس الجمعة، طلب ليبيا، عدم ملاحقة سيف الإسلام القذافي ليخضع للمحاكمة داخل البلاد، وقالت، في بيان لها، إن "المحكمة خلصت إلى أنه لم يتم الإثبات بما يكفي أن التحقيق الليبي يتعلق بالقضية نفسها الموجودة أمام المحكمة الجنائية الدولية والمتعلقة باتهام سيف الإسلام بارتكاب جرائم ضد الإنسانية إبان الثورة الليبية في 2011.
واعتبرت المحكمة أن التحقيق الليبي لا يشمل في مجمله القضية التي رفعها أمام المحكمة مدعي المحكمة الجنائية الدولية الذي يحقق في ليبيا بموجب قرار لمجلس الأمن الدولي.
وفي تصريحات خاصة لمراسل وكالة الأناضول للأنباء تعهد المرغني بتقديم "الأدلة الكافية" بما يقنع المحكمة الجنائية الدولية بحق السلطات الليبية في محاكمة المتهمين من رموز النظام السابق بمحاكم ليبية.
ورفض المرغني التعليق على بيان منظمة "هيومان رايتس ووتش"، الذي دعت فيه ليبيا إلى الالتزام بحكم المحكمة الجنائية القاضي بتسليم سيف القذافي فورا لمحاكمته في لاهاي، مكتفيا بالقول "سنستأنف الحكم خلال 5 أيام".
وقالت "هيومان رايتس ووتش"، في بيان صدر أمس الجمعة، إن احترام الإجراءات القضائية للمحكمة الجنائية الدولية من جانب ليبيا من شأنه أن يظهرها كبلد "يحترم التزاماته بسيادة القانون"، مشيرا إلى أن الوضع في ليبيا يلزمها ب"التعاون التام" مع المحكمة وهو شرط ملزم بموجب ميثاق الأممالمتحدة.
وشككت السلطات الليبية في مايو العام الماضي في صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة سيف الإسلام القذافي، بدعوى أن طرابلس "لم توقع على معاهدة روما الخاصة بالنظام الأساسي للمحكمة".
ويقبع سيف الإسلام القذافي بسجن في بلدة "الرنتان" الجبلية (180 كم غربي طرابلس) منذ أن تم إلقاء القبض عليه في نوفمبر 2011 ، ورفض الثوار السابقون بالبلدة تسليمه إلى طرابلس، وقد مثل مرتين أمام محكمة الزنتان الجنائية بتهمة "المساس بالأمن الوطني".
