تتبنى منظمات المجتمع المدني مشروع قانون لحماية الشهود ، خصوصا في هذه الفترة الحساسة التي تكثر فيها الانتهاكات ومحاكمات رموز النظام السابق ويتطلع فيها الكثير من المصريين إلى تحقيق العدالة التي كانت ومازالت غائبة. على أن يكون مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء الذي يناقش حاليا في مجلس الشورى ليس مجرد محاولة شكلية للالتزام باتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي صدّقت عليها مصر، والتي تنظّم، من ضمن ما تنظم، إجراءات حماية الشهود والمبلّغين. تُلزم اتفاقية مكافحة الفساد كل دولة طر (مادة 25) أن تعتمد ما يلزم من تدابير تشريعية وغير تشريعية ضد استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بمزية للتحريض على الإدلاء بشهادة زور أو للتدخل في الإدلاء بالشهادة أو في تقديم الأدلة في إجراءات تتعلق بارتكاب جرائم تشملها الاتفاقية.
وتنص المادة 32 من الاتفاقية على اتخاذ كل دولة طرف تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي، وضمن حدود إمكانياتها، لتوفير حماية فعّالة للشهود والخبراء الذين يُدْلون بشهادة تتعلق بأفعال مجرّمة وفقا للاتفاقية، وكذلك لأقاربهم وسائر الأشخاص وثيقي الصلة بهم عند الاقتضاء، من أي انتقام أو ترهيب محتمل. ومن الملاحظ، بعد الإطلاع على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي وقعت عليها مصر في 2003 وصدّقت عليها في 2005، وعلى مشروع قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء المصري الذي يتكون من 10 مواد قصيرة، أن المشروع المصري المقتضب لا يمثل الحد الأدنى المطلوب للوفاء بالتزامات مصر الدولية ولا يعكس إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحة الفساد عن طريق تشجيع الشهود وحمايتهم. ويُعتَبر وجود نظام فعّال لحماية الشهود من أهم وسائل تضييق الخناق على الفساد وكافة الجرائم والانتهاكات. حيث أنه يوّفر مناخا آمنا ويبث جوا من الثقة يعد ضروريا للتشجيع على الإبلاغ عن كافة أشكال الجرائم. وتعد قدرة الدولة على حماية الشهود من أهم مكونات أي خطة لمكافحة الفساد خاصة وتفعيل سيادة القانون عامة. ولكن من الواضح أن القانون المقترح، كما ذكرنا، لا يلبي الطموحات المرجوّة منه في دولة عانت من الفساد والانتهاكات عقودا طويلة. فبعد تأكيد وزارة العدل على طرح القانون للحوار المجتمعي والاستفادة من جميع الاقتراحات المقدمة بشأنه، خاصة من منظمات المجتمع المدني، فوجئنا بموافقة مجلس الشورى من حيث المبدأ على تقرير لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بشأن قانون حماية الشهود والمبلّغين والخبراء. ولذلك تهيب المنظمات بالسلطة التشريعية عدم التعجل في إقرار القانون نهائيا قبل النقاش المجتمعي ليكون أداة قوية لمكافحة انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الاقتصادية.
