وافق مجلس الشوري من حيث المبدأ علي تقرير لجنة الشئون التشريعية والدستورية بشأن قانون حماية الشهود والمبلغين والخبراء, وقد اشار النائب طاهر عبد المحسن مقرر الموضوع أن الابلاغ عن الجرائم بشكل عام والادلاء بالشهادة أمام جهات التحقيق المختلفة من الحقوق الاساسية للانسان التي كفلتها المواثيق الدولية, والتشريعات الوطنية, فالشفافية, والمسائلة وحماية المبلغين, والشهود, والخبراء تشكل حجر الزاوية في جهود مكافحة الفساد والجريمة وتحقيق العدل. وأشار إلي أن اتفاقية الاممالمتحدة لمكافحة الفساد المنضمة اليها مصر نصت في المادة25 منها علي حماية الشهود والمبلغين والقضاة اذا التزمت كل دولة طرفا فيها اتخاذ ما يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخري لتجريم أفعال استخدام القوة البدنية أو التهديد أو الترهيب أو الوعد بميزة غير مستحقة أو عرضها أو التعريض علي أي أفعال يكون من شأنها منع الادلاء بالشهادة أو التأثير فيها أو في تقديم الادلة علي ارتكاب أفعال مجرمة واعتبرت ذلك ضمن مفهوم عرقلة العدالة المنهي عنه في هذه الاتفاقية, كما الزمت هذه الاتفاقية كل دولة أتخاذ تدابير مناسبة وفقا لنظامها القانوني الداخلي وضمن حدود امكانياتها بتوفير حماية فعالة للشهود والخبراء الذين يدلون بشهادات تتعلق بأفعال مجرمة وفقا لهذه الاتفاقية وكذلك لأقاربه وسائر الاشخاص وثيقي الصلة بهم عند الاختفاء الناتج عن أي انتقام أو ترهيب محتمل.
