رأت صحيفة "الواشنطن بوست" الأمريكية أن قضية اقتحام السجون في مصر خلال أحداث ثورة 25 يناير 2011، تحرج الرئيس مرسي، وتضيف إلى مشاكله عنصرًا جديدًا كونه كان ضمن الذين تم تهريبهم من سجن وادي النطرون ، خلال الأيام الأولى للثورة المصرية. وقالت الصحيفة الأمريكية إن هروب أكثر من 20 ألف مسجون في تلك الفترة، كان له العامل الأكبر في تفشي الجريمة بكل أشكالها في الشارع المصري حتى الآن. وأشارت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها الجمعة إلى تهريب حوالي 40 من أعضاء حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبناني، فضلاً عن هروب أكثر من 30 من قيادات جماعة الإخوان، كان من بينهم الدكتور محمد مرسي رئيس مصر الحالي. وأضافت أنه بالرغم من عدم تحديد المسئول عن تلك الجريمة حتى الآن، فإن استمرار تلك القضية بهذا الشكل المتصاعد، يؤرق فكر الرئيس الإخواني المتخم بالأزمات والمشاكل، خاصة أن المعارضة تتهمه ب"الهروب" من العدالة لأنه لم يسلم نفسه، وهي جريمة تصل عقوبتها للسجن عامين. ونوهت الجريدة إلى اتفاق العديد من الخبراء الأمنيين والمحللين إلى ضلوع حركة حماس الموالية لجماعة الإخوان، واستعانتها ببعض من بدو سيناء لاقتحام السجون المصرية حتى يهربوا أعضاء الحركة والموالين لها. ونقلت الجريدة آراء بعض خبراء القانون الذين يؤكدون أن الرئيس مرسي في نظر القانون ما زال هاربًا، ويستحق السجن لمدة قد تصل إلى عامين؛ لعدم تسليمه نفسه بعد اقتحام سجن وادي النطرون من قبل مجهولين. وأوردت الصحيفة تصريحات اللواء محمد إبراهيم- وزير الداخلية- الذي أكد أن الرئيس مرسي لم يكن اسمه مدرجًا كسجين في أي سجلات رسمية بوزارة الداخلية المصرية، ولذلك انتفت عنه تهمة الهروب من السجن، وهذا أيضًا ما نقلته مؤسسة الرئاسة عند إجابتها عن رأيها في هذه الاتهامات التي وجهتها للرئاسة وكالة الأسوشيتد برس للأنباء. ونقلت الجريدة تصريحات مسئول كبير من المخابرات العسكرية- رفض الإفصاح عن شخصيته- حيث أكد أن أعضاء من حركة حماس اشتركوا مع أفراد من بدو سيناء في اقتحام السجون المصرية باستخدام أسلحة ثقيلة ومتفجرات وقنابل يدوية هُرِّبت من قطاع غزة عبر الأنفاق إلى سيناء. ومن جهة أخرى، ينفي كبار قادة حماس هذا الكلام جملة وتفصيلاً، ويعتبرونه كلامًا عاريًّا تمامًا من الصحة وبدون أية قرائن تؤكده، وهدفه خلق حالة عداء وكراهية بين الشعب المصري وإخوانه في قطاع غزة المحاصر.
