مازالت الآراء مختلفة حول قضية الجنود المختطفين في سيناء مابين مؤيد للعملية العسكرية ورفض لها فيري المؤيد أن هيبة الدولة ضاعت ولابد من إنهاء هذه الفوضي والأنفلات الأمني بعد الثورة والرفض يري أن حقن الدماء والحفاظ علي الأروح ومحاولة التوصل إلي الأطراف وأنهاء الأزمة دون سقوط قطرة دم من الجنود المصريين.
وقال الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الحزب لا يريد إراقة الدماء ويتمسك بالحل السلمي لإستعادة الجنود المختطفين بسيناء وذلك بما لايتعارض مع هيبة الدولة .
وأضاف مخيون أن الحل الأمثل لإنهاء مثل هذه الحالات والتوتر الأمني بسيناء لايأتي إلا بالتنمية الحقيقية لها ومشاركة أهلها والأستماع إلي مطالبهم
كما أضاف مخيون أنه لابد من وجود حلول آنية للأزمات الطارئة، وعدم إغفال وجود خطة إستراتيجية مدروسة تعمل على تنمية سيناء والإهتمام بتحسين المستوى الإقتصادي والتعليمي والثقافي لأبنائها ، وإنهاء حالة التهميش التي عانوا منها في عهد النظام السابق الذي إعتمد على الحل الأمني مما تسبب في تدهور الأوضاع .
وأشار مخيون إلي أن حياة الجنود المصريين تعلو فوق الجميع ويجب أن ننسى الخلافات السياسية والأيدولوجية ونتعاون من أجل إيجاد حلول للأزمات .
فيما قال الدكتور " عصام العريان " نائب رئيس حزب الحرية والعدالة أن إطلاق سراح الجنود المختطفين بسيناء واجب علي كل مصري ومصرية وأن نلتف جميعاً لدعم الجيش والشرطة .
وأضاف العريان أن عملية تحرير الجنود هي بداية لتصحيح اﻷوضاع الخاطئة فى التعامل مع أهالي سيناء والتمهيد لتنمية جادة لها كجزء ﻻ يتجزأ من الوطن الغالى .
وقال " حسين إبراهيم " أن موقف حزب الحرية والعدالة واضح في رفضه لسياسات العقاب الجماعي التي كان يتبعها النظام البائد مع أهالي سيناء كما أن الحزب يرفض تماماً الإفراط في استخدام القوة .
وأكد " إبراهيم " علي رفض الحزب للخضوع لعمليات الإبتزاز غير القانونية و ثقة الحزب في القيادة السياسية وفي المؤسسات الأمنية و القوات المسلحة وفي قدرتهم علي إتخاذ القرارات الصحيحة التي تضمن سلامة الجنود المختطفين وفي ذات الوقت تحقن دماء المصريين وتحفظ للدولة هيبتها دون مساس بحقوق الإنسان .
كما قال المهندس طارق الملط المتحدث الرسمي لحزب الوسط بسيناء أن الحزب يعطى التفويض الكامل للقوات المسلحة ويدعمها فى عملياتها العسكرية الذى تقوم به فى سيناء حتى تحرير الجنود المختطفين .
وطالب الملط القيادة السياسية والقوات المسلحة بتوضح الأمر فيما يخص بنود اتفاقية السلام " بكامب ديفيد" من نشر قوات مصرية على كامل أرض سيناء بالثلاث مناطق المحددين بالمعاهدة والتى تحد من نشر القوات حسب الترتيب أ,ب,ج وأن كانت تلك البنود هى ما تقف حائلاً عن بسط نفوذ القوات المسلحة ونشر الإمن فى كامل ربوع سيناء وأعادة النظر فيها وتعديلها.
وفى نفس السياق قال المهندس " أحمد مولانا " عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية أن ما يحدث داخل سيناء ليس بالجديد ففى عهد النظام السابق تم إختطاف 25 مجند من القوات المسلحة وجندى أمن مركزى و قائد الإمن المركزى فى سيناء . وأضاف مولانا أن أسباب تكرار مثل هذه الحوادث من إختطاف وغيرها بسبب تعامل النظام السابق مع أهالي سيناء وتجاهلم وإصدار الأحكام الغيابية عليهم وتشريدهم ومعاملتهم علي أنهم غير مصريين للابد من التعامل معهم وتوفير وضع إجتماعي وسياسي لائق .
كما قال " الدكتور مجدى قرقر " أمين عام حزب العمل الإسلامى أن قضية سيناء تأخد أبعاد متعددة ولا يمكن اختزالها فى إختطاف الجنود الأخيرة فقط فالنظام السابق كان ينظر دائما لسيناء من منظور أمنى دون مراعاة للبعد الإجتماعى رغم وجود فوارق كبيرة والإماكن الجغرافيا المختلفة فالجنوب يتمتع بحظ أوفر من المستوى المعيشى بسبب التوسع الإستثمارى والسياحى الذى دعمتة الحكومة السابقة على مدار ثلاثون عام مما كان له أثره على سكان المنطقة ولكن شمال ووسط سيناء همش تماماً ولم يستفيد بصورة أو بأخرى من عوامل التنمية التى طراءت على الجنوب مما نتج عنه أتساع الفجوة الإجتماعية بين الإهالى من جانب ومع الحكومة من جانب أخر .
وأضاف " قرقر" أن أكبر المشاكل التي يعاني منها أهالي سيناء التعامل الأمنى وإصدار أحكام بالأعدام عليهم من قبل النظام البائد ولايجب تحميل الجهادية السلفية مسئولية خطف الجنود قائلاً أن أختطاف الجنود حتى أن تعلق بإسم أبوشيتة أحد قيادات السلفية الجهادية فيجب الإنتظار حتى تنتهى العملية .
وأكد قرقر تأييده الكامل للتعامل العسكري وتحرير الجنود المختطفين بعد مرور أربعة أيام من التفاوض لم تسفر عن شئ وطالب بالحفاظ علي الخاطفين ولوأخطأوه وكذلك الحفاظ علي أرواح الجنود
