أكد مصدر قضائي بالمكتب الفني للنائب العام, أن النيابة العامة مازالت تنتظر حتي الأن، رد مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد ممتاز متولي، على المذكرة المقدمة منذ أسابيع لطلب رفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، لتمكينها من التحقيق في البلاغات المقدمة ضده, وأنه لم يرد الرد حتى الأن سواء بالموافقة أو الرفض. وأوضح المصدر أن المكتب الفني للنائب العام قدم خلال الأسابيع الماضية، بطلب إلي مجلس القضاء الأعلى لرفع الحصانة عن "الزند" لتمكينه من التحقيق معه، في البلاغات المقدمة ضده والتي تتهمه بالاستقواء بأمريكا ضد النظام الحاكم في البلاد، والمساس بإستقلال الوطن وسلامة أراضيه. كما أضاف أن هذا الطلب خاص بالتحقيق في البلاغات التي أعقبت المؤتمر الذي نظم نادي قضاة مصر، في مقر ناديه النهري بالعجوزة للدفاع عن إستقلال القضاء، ورفض الاقتراح المقدم من حزب الوسط إلي مجلس الشورى بشأن تعديل قانون السلطة القضائية وخفض سن تقاعد القضاة.
وأشار إلي أن نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار مصطفي الحسيني المحامي العام الأول، تقدمت بطلب للمجلس منذ شهور عده لرفع الحصانة القضائية عن المستشار أحمد الزند أيضاً، لتمكينها من التحقيق في اتهامه بالاستيلاء على مساحات من الأراضي بمدينة الحمام التابعة لمحافظة مرسي مطروح، إلا أن مجلس القضاء لم يرد علي الطلبين حتي الأن ومازالت جهات التحقيق في الإنتظار.