واصلت الدائرة 14 جنوبالجيزة برئاسة المستشار مصطفي سلامة وعضوية المستشارين سعد مجاهد ومحمود المورلي وسكرتارية ايمن القاضي و سيد نجاح .. سماع مرافعة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن الرئيس السابق لجهاز أمن الدولة و40 ضابطًا من قيادات وزارة الداخلية .. لإتهامهم بفرم وحرق وإتلاف مستندات وأرشيف أفرع جهاز أمن الدولة عقب أحداث ثورة 25 يناير .. بدأت الجلسة في تمام الساعة العاشرة والربع صباحاً وأثبتت المحكمة حضور المتهمون جميعًا المودعين داخل قفص الإتهام على رأسهم اللواء حسن عبد الرحمن مساعد أول وزير الداخلية الأسبق لجهاز أمن الدولة .. ثم استمعت المحكمة الى مرافعة المحامي محمد هشامالحاضر للدفاع عن المتهمون من 33 حتى 41 والذى أنضم الى دفوع زملائه السابقين .. ودفع بالتناقض والغموض والعمومية المخلة بقواعد المحاكمة فى أمر الإحالة بشأن تعين حدود الدعوى لكل متهم على حدى .. كما دفع بمخالفة سلطة الاتهام للثابت فى الأوراق وفى قائمة أدلة الثبوت تحريفاً لمعناها ونسخاً لدلالتها وعدم صلاحيتها فى الآسناد الجنائى .. مشيرًا الي أن الغرض من وضعها على هذه الصورة هو القاء الشباك على المتهمين لتتصيدهم .. وأضاف الدفاع أن الاتهام الأول والثاني الذان اسندا للمتهمين جاء على غير الحقيقة .. لأن هؤلاء المتهمون جميعهم لهم وظيفة يحكمها قانون خاص فى جهاز الشرطة .. ولا يمكن النظر الى القانون العام إلا بعد النظر الى قانونهم الخاص الذى يحكم طبيعة ومسلك عملهم الوظيفي ..
وأوضح الدفاع أن القانون داخل جهاز الشرطة أوجب على الضباط أن ينفذوا ما يصدر اليهم من أوامر من رؤسائهم كلا فى حدوده إختصاصه وهذا يعنى أن القرار الصادر من رئيس الجهاز اللواء حسن عبدالرحمن واجب النفاذ .. كما أن المادة 47 عاقبت الضابط الذى يخالف أمر رئيسه .. مشيرًا الى أنه فى هذه الحالة تكون المسئولية واقعة على مُصدر الأمر وحده ..
وأضاف الدفاع أن اللواء حسن عبد الرحمن أستبعد من الجهاز فى 1 مارس 2011 ، مشيرًا الى أن 12 متهمًا فقط دخلوا دائرة الاتهام تنفذا للكتاب الدورى بفرم المستندات الصادر من رئيس الجهاز، و 17 متهم أقروا أن الأومر الصادرة لهم كانت من اللواء هشام أبو غيدة، الذى لم ينكر ذلك وأقر فى التحقيقات أنه أصدر قرارات شفوية لفرم المستندات .. وتسائل الدفاع لماذا أُستبعد هشام أبوغيدة من دائرة الإتهام على الرغم من إقراره بأنه أصدر ألاوامر مثله مثل حسن عبد الرحمن ..
واستند الدفاع الى شرعية فرم المستندات نظرًاً لمحاولة بعض المواطنين الى إقتحام مقرات الجهاز والى تصريح وزير الداخلية الحالى الذى قال عبر الواسائل الأعلامية "إذا إنهارت الشرطة سقطت الدولة .. والجيش لا يستطيع أن يقوم بالدور الأمنى " معتبرًا أن إختراق مقرات أمن الدولة يسقط الشرطة والدولة ..
وقال الدفاع ان سلطة التحقيقات أفترضت قبل أي تحقيق أن الكتاب الدوري الصادر من الجهاز أحتوي علي مايخالف القانون ..
ووصف الدفاع المتهمون ب " ألابطال " لأنهم حافظوا علي الملفات المعروفة ب " السري للغاية " وحافظوا علي سرية مهنتهم بعد أن أقتحمها المغرضون الذين أقتحموا أجهزة أمن الدولة بغرض الأستحواذ علي الأوراق والمستندات الخاصة بهم والتي كادت أن تلقي بهم خلف القضبان .. وأكد أنه لو كانوا هؤلاء الضابط تركوا ملفات أمن الدولة عرضة للعبث من المواطنين الذين أقتحموا المقرات لكان يجب محاكمتهم بتهمة الخيانة .. وأشار الي انه من الكذب والأفتراء من أدعي ان ألهبة وألسنة النيران هي الدافع وراء اقتحام المقرات .. لأن الأقتحام كان مدبر ومخطط له مسبقاً .
