اكد : يوجد 31 الف 500 ملف كاملين ومعاينة النيابة اكدت عدم وجود ارشيف فى المكاتب اتهم شاهد اثبات بانه لفق الاتهام للضباط وردد :حسبنا الله ونعم الوكيل
طالب دفاع المتهمين ارقام 16 و17 و18 من محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار مصطفي سﻼمة في القضية المعروفة اعﻼميا "بفرم مستندات امن الدولة " والمتهم فيها اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية اﻻسبق لجهاز امن الدولة بعدم قبول الدعوى المدنية لانعدام الصفة والمصلحة ودفع بانتفاء اركان الجريمة المادى والمعنوى فى حق المتهمين جميعا , وانتفاء دليل الاسناد فى الاوراق وخلو الاوراق من اى دليل او شاهد يؤكد ارتكاب المتهمين للجريمة , ودفع بالتناقض والتضارب وانعدام اقوال الشهود فى المحضر رقم 2929 لسنة 2011 ادارى مركز زفتى والخاص بالمتهمين الثلاثة ارقم 16 و17 و18 , كما صمم على تمسكه بالمعاينة الواردة فى اوراق الدعوى والمحررة من النيابة العامة والتى اثبتت عدم وجود ثمة اتلاف ، وان مكاتب امن الدولة لا يحتفظ فيها بأى مستندات ولا يوجد بها ارشيف علاوة على وجود 31 الف و500 ملف جميعهم مكتملين.
واكد على كيدية الاتهام وتلفيقه ضد موكليه حيث ان توجيه الاتهام لهم جاء بناءا على بلاغ من محامى يدعى اسامة سمك يبلغ من العمر 40 عاما تقدم ببلاغ لنيابة زفتى وارود فى البلاغ اتهمه لموكليه واتهمه بانه شاهد زور ولفق الاتهام للمتهمين لغرض ما فى نفسه وردد قائلا :حسبنا الله ونعم الوكيل.
كان المستشار محمد شوقى فتحى مستشار التحقيق المنتدب من وزير العدل قد قرر إحالة41 من القيادات الشرطية السابقة والحالية , ﻻنهم فى غضون الفترة من 25 فبراير الى 6مارس 2011 بدائرة محافظة الجيزة و محافظات الجمهورية اﻻخرىاﻻول من المتهم اﻻول حتى الثالث و العشرين بصفتهم عموميين "ضباط شرطة بجهاز مباحث امن الدولة"اتلفوا عمدا اوراق الجهة التى يعملون بها، و بان قاموا بغرم و وضع النيران بارشيف ادارات و فروع و مكاتب جهاز امن الدولة على النحو الوارد بالتحقيقات.
ثالثا:المتهمون من الرابع و العشرين حتى الواحد و اﻻربعين، بصفتهم موظفيين عموميين"ضباط شرطة بجهاز امن الدولة" اشتركوا بطريقى التحريض و المساعة مع المتهمين من اﻻول حتى الثالث و العشرين فى ارتكاب جريمة اﻻتﻼف العمدى لمستندا ت الجهة التى يعملون بها، و اصدروا التعليمات لهم و معاونيهم التى مكنتهم من ارتكاب الجريمة فتمت الجريمة بناء على ذلك التحريض و المساعدة .ثالثا:المتهمون جميعا بصفتهم موظفين عمومين اضروا عمدا بمصلحة الجهة التى يعملون بها جهة مباحث امن الدولة بان اتلفوا ارشيف ادارات و فروع و مكاتب الجهاز على النحو الوارد بالتحقيقات مما ادى الى حرمان الجهاز و الدولة من معلومات و وثائق هامة ﻻمنها القومى .
