صرَّح الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور السلفي إن التعديل الوزاري الذي طال الحكومة المصرية أول من أمس فاشل بكل المقاييس.. لافتا إلى أن "أخونة الدولة"، عبر تعيين قيادات إخوانية في مختلف المناصب، إنما هو مسلك خاطئ تماما. وقال مخيون في تصريحات خاصة لصحيفة الشرق الأوسط اليوم الخميس: هذا التعديل الوزاري فاشل بكل المقاييس ولن يحقق جديدا بل سيزيد من الفشل الذي تعاني منه حكومة رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل.
وأضاف: طالبنا في حزب النور بتغيير شامل للوزارة كلها ورئيسها لعدة أسباب؛ منها أنه لا بد أن تكون الحكومة التي تدير البلاد لها استراتيجية واضحة وخطة محددة حتى يستطيع الشعب أن يقيم أداءها خاصة في ملفات الأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصاد.
واعتبر مخيون أن التعديل الأخير يعيد إنتاج منظومة ثبت فشلها طوال الأشهر الماضية، وقال: لم تستطع حكومة الدكتور قنديل حل أي مشكلة من المشكلات اليومية التي تمس حياة المواطنين مثل السولار والطاقة ورغيف العيش، بل إن كل تلك المشكلات تفاقمت.
وقال مخيون: نرى أنه كان يجب تشكيل حكومة هدفها تخفيف حالة الاحتقان السياسي الشديد على الساحة، عبر تشكيل حكومة ائتلاف وطني تشارك فيها كل الأحزاب ولو بالرأي، أو أن تكون حكومة تكنوقراط دون أي انتماءات سياسية، لكن هذا لم يحدث.
وأوضح مخيون أن ما حدث هو إضافة المزيد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمون، في مسعى لسيطرة فصيل واحد على الحكم في البلاد.
وكشف مخيون عن أن الرئاسة طلبت من حزب النور تقديم مرشحين للمشاركة في التعديل الوزاري الأخير، إلا أن الطلب قوبل بالرفض لأن الحزب تأكد له أن المشاركة في تعديل وزاري محدود لن يحقق هدفه أو مطلبه.
وقال مخيون، إن المطالبة بالتعديل الشامل وتشكيل حكومة ائتلاف وطني هدفها أن تجرى انتخابات مجلس النواب المقبلة في ظل حكومة يطمئن الجميع لنزاهتها، وحتى لا يشكك أي طرف كان في نتيجتها، فمصر تخوض حاليا تجربة ديمقراطية وليدة والشعور بعدم الثقة هو السائد بين أغلب القوى السياسية.
وأضاف مخيون قائلا، إن البعض متخوف من التلاعب في نتائج الانتخابات المقبلة أو استغلال إمكانيات الدولة للتأثير على إرادة الناخبين لصالح حزب أو فصيل أو جماعة بعينها، وهي ممارسات لا يمكن أن نقبلها.
وأشار مخيون إلى أن حزب النور لم يتحالف مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، في انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، حيث تنافس مرشحو الحزبين في أكثر من دائرة انتخابية خاصة في جولة الإعادة.
وقال مخيون: ربما كان هناك اتفاق في بعض المواقف بين الحزبين، لكن كان هناك اختلاف أيضا بين الجانبين في مواقف أخرى، كما كان هناك تقارب مع قوى ليبرالية وقوى سياسية أخرى في بعض المواقف.. نحن حزب مستقل ولنا رؤيتنا المستقلة وهي تنبع مما نرى فيه الصالح العام ويرضي الله بصرف النظر عن موقف الإخوان المسلمين منه.
واعتبر مخيون أن اتجاه "أخونة الدولة" عبر تعيين قيادات إخوانية في مختلف المناصب إنما هو مسلك خاطئ تماما، وقال: هذا المسلك يقلل من شعبية حزب الحرية والعدالة لأنه يكرس لفكرة الاستحواذ، ونحن لا نريد زيادة الفجوة بين القوى السياسية المختلفة بل نريد رأب الصدع السياسي الحالي.
وأبدى رئيس حزب النور دهشته من تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيرا للشؤون القانونية والمجالس النيابية في التعديل الوزاري الأخير، وقال: هذا التعيين خطوة غير مفهومة فالمستشار بجاتو كان عضوا في لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس مفوضي المحكمة الدستورية العليا ودوره معروف في استبعاد المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمون، من خوض الانتخابات الرئاسية وعلاقته بالمجلس العسكري معروفة، كل هذه الأمور تطرح تساؤلات حول وجود صفقة ما وراء هذا التعيين.
وأضاف مخيون: شخصيا لا أري أي مبرر لتعيين المستشار بجاتو خصوصا أنه لا يعرف عنه أنه كفاءة نادرة لا يوجد مثلها في مجاله.
