أكد الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، إن التعديل الوزارى الأخير فاشل بكل المقاييس، لافتاً إلى أن "أخونة الدولة" عبر تعيين قيادات إخوانية فى مختلف المناصب، إنما هو مسلك خاطئ تماماً. وقال "مخيون" ل"الشرق الأوسط" اللندنية، :"طالبنا فى حزب النور بتغيير شامل للوزارة كلها ورئيسها لعدة أسباب، منها أنه لابد أن تكون الحكومة التى تدير البلاد لها استراتيجية واضحة وخطة محددة حتى يستطيع الشعب أن يقيم أداءها، خاصة فى ملفات الأمن والعدالة الاجتماعية والاقتصاد".
وأضاف : "نرى أنه كان يجب تشكيل حكومة هدفها تخفيف حالة الاحتقان السياسى الشديد على الساحة، عبر تشكيل حكومة ائتلاف وطنى تشارك فيها كل الأحزاب ولو بالرأى، أو أن تكون حكومة تكنوقراط دون أى انتماءات سياسية، لكن هذا لم يحدث".
وأوضح رئيس حزب النور، أن ما حدث هو إضافة المزيد من الوزراء المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين، فى مسعى لسيطرة فصيل واحد على الحكم فى البلاد، قائلا، إن "البعض متخوف من التلاعب فى نتائج الانتخابات المقبلة أو استغلال إمكانيات الدولة للتأثير على إرادة الناخبين لصالح حزب أو فصيل أو جماعة بعينها، وهى ممارسات لا يمكن أن نقبلها".
وأشار إلى أن حزب النور لم يتحالف مع حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، فى انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، حيث تنافس مرشحو الحزبين فى أكثر من دائرة انتخابية خاصة فى جولة الإعادة.
واعتبر مخيون أن اتجاه "أخونة الدولة" عبر تعيين قيادات إخوانية فى مختلف المناصب إنما هو مسلك خاطئ تماما، وقال: "هذا المسلك يقلل من شعبية حزب الحرية والعدالة لأنه يكرس لفكرة الاستحواذ، ونحن لا نريد زيادة الفجوة بين القوى السياسية المختلفة بل نريد رأب الصدع السياسى الحالى".
وأبدى رئيس حزب النور دهشته من تعيين المستشار حاتم بجاتو وزيراً للشئون القانونية والمجالس النيابية فى التعديل الوزارى الأخير، وقال: "هذا التعيين خطوة غير مفهومة فالمستشار بجاتو كان عضوا فى لجنة الانتخابات الرئاسية ورئيس مفوضى المحكمة الدستورية العليا ودوره معروف فى استبعاد المهندس خيرت الشاطر، النائب الأول لمرشد الإخوان المسلمين، من خوض الانتخابات الرئاسية وعلاقته بالمجلس العسكرى معروفة، كل هذه الأمور تطرح تساؤلات حول وجود صفقة ما وراء هذا التعيين".
وأضاف مخيون: "شخصياً لا أرى أى مبرر لتعيين المستشار بجاتو، خصوصاً أنه لا يعرف عنه أنه كفاءة نادرة لا يوجد مثلها فى مجاله".
