حذرت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة نافى بيلاى من تدهور حالة حقوق الإنسان في مصر مطالبة الحكومة المصرية بضرورة القيام بخطوات تكفل وضع المسودة الحالية من مشروع قانون منظمات المجتمع المدني أمام خبراء حقوق الإنسان المصريين والدوليين ليقوموا بدراسته دراسة متأنية.
وقالت بيلاى فى بيان لها، اليوم الأربعاء، :" يجب أن تقوم الحكومة استنادًا إلى مشورتهم بملائمة نص القانون مع المعايير الدولية قبل إقراره من قبل مجلس الشورى .
وأضافت أن الدستور الجديد يخاطر بإعطاء السلطة التنفيذية سطوة مفرطة على السلطة القضائية من خلال التعيين المباشرة لقضاة المحكمة الدستورية العليا من قبل رئيس الجمهورية، مؤكدة أن هذا التركيز في السلطة يقوض من استقلالية القضاء". وتابعت بيلاى "أنه إذا ما تم إقرار مسودة هذا القانون الذي يقيد بشدة من أنشطة منظمات المجتمع المدني، والتي تعتبر مساهماتها حاسمة في تحديد مستقبل البلاد كدولة ديمقراطية بناءة، فأن ذلك سيمثل ضربة أخرى للآمال والتطلعات التي برزت خلال "الثورة المصرية" في عام 2011." وواصلت بيلاى : " إننا نمر بلحظة حاسمة، مع تزايد المخاوف بشأن مجموعة من القضايا، بما فيها الدستور الجديد، والطريقة التي اعتمد بها، بالإضافة إلى المحاولات الظاهرة للحد من سلطة القضاء، و مشروع هذا القانون الذي يخاطر بوضع المجتمع المدني تحت سيطرة الوزارات الأمنية التي تملك تاريخا من انتهاكات حقوق الإنسان والتي من مصلحتها التقليل من السيطرة". وحذرت بيلاى من أن "الحكومات التي تسعى إلى تقييد هذه الأنواع من الأنشطة، على سبيل المثال من خلال التحكم بطرق الحصول على التمويل، وإعطاء صلاحيات واسعة لأجهزة الأمن لممارسة الرقابة، وفرض قيود من غير مبرر على منظمات حقوق الإنسان الدولية- وكلها عناصر مدرجة في العديد من مسودات هذا القانون- وتؤدي إلى مخاطر الانزلاق السريع نحو النظام السلطوي، حتى ولو لم يكن ذلك مقصدها في البدء".
وانتقدت "بيلاي" ما اعتبرته تجاهل للمساهمات المقدمة من قبل منظمات حقوق الإنسان المحلية و الدولية بشأن هذا القانون، وأنه إذا ما تم اعتماد المسودة المطروحة حاليا فأنها ستفرض سلسلة من القيود الصارمة على منظمات المجتمع المدني، وبخاصة تلك التي تركز في عملها على حقوق الإنسان.
وقالت :"يبدو لي أن هناك خطرا حقيقيا من أن المسودة الحالية لن تجعل من الصعب فقط على المجتمع المدني أن يعمل بحرية وفعالية، وإنما ستتعارض أيضا مع التزامات مصر بموجب القانون الدولي بما يخص دعم الحق في حرية تكوين الجمعيات."
