ألغت أكاديمية الشرطة بعد تولى الدكتور مرسى منصب رئاسة الجمهورية فصلاً دراسياً كان يتم تدريسه بشكل إجباري لطلاب الفرقة الثانية بالأكاديمية يتضمن تحليلاً لجماعة الإخوان المسلمين ويصفها بالتنظيم الإرهابي، ويشير الكتاب الذي يحمل اسم "الإرهاب المعاصر" الذي أعده اللواء إبراهيم حماد إلى أن الجماعة تتلقى تمويلاً من التنظيم الدولي لها بالخارج، فضلاً عن جمع تبرعات من المساجد. واتخذت وزارة الداخلية قرارها عقب تولي الدكتور محمد مرسي الحكم، وكان يتضمن الفصل الدراسي شرحاً للتنظيمات الإرهابية المتطرفة وعلى رأسها، حسب الكتاب، جماعة الإخوان المسلمين.
وقال الكتاب إن الجماعة من أقدم التنظيمات المتطرفة المعاصرة وأكثرها تنظيما منذ إنشائها عام 1928، وتشرح المادة ارتباط الجماعة بالعديد من المواقف المرتبطة بالعنف النابع من حركة أعضائها وأنها تنتهج العنف المسلح والإرهاب منذ عام 1935 كأسلوب لحركتها بعد إنشاء الجناح العسكرى الذى أطلق عليه اسم "الجهاز الخاص" وضلوعه فى عمليات إرهابية و"تفجيرات واغتيالات وتصفية جسدية".
من ناحية أخرى تطرق الفصل المحذوف إلى الأهداف التى تسعى إليها الجماعة وهى إقامة ما يسمى ب"الدولة الإسلامية"، وفقاً للمنظور والمفاهيم الإخوانية المتطرفة، ومن أبرز العمليات الإرهابية التى ارتكبتها الجماعة اغتيال أحمد ماهر، رئيس الوزراء الأسبق عام 1945، وتفجير دار سينما ميامى بالقاهرة عام 1946، ودار سينما مترو بالقاهرة عام 1947، واغتيال القاضى الخازندار عام 1947، ووضع متفجرات بأقسام الشرطة بالقاهرة عام 1947، واغتيال السيد محمود فهمى النقراشى رئيس الوزراء الاسبق عام 1948.
ومحاولة اغتيال الرئيس الراحل جمال عبدالناصر بالإسكندرية عام 1954 وتضمن الكتاب شرحاً كاملاً لمحاولة قلب نظام الحكم الذى عرف بالمؤامرة الإخوانية الكبرى، بالإضافة إلى إيفاد بعض العناصر الشبابية لتلقى تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة من خلال لجنة الإغاثة الإنسانية عام 1995.
وقالت مصادر بجهاز الأمن الوطنى إنه فى شهر أكتوبر الماضى التقى المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان، رئيس الجهاز واللواء أحمد جمال الدين، وزير الداخلية السابق، ضمن سلسلة لقاءات كانت تجمعهم فى مقر الأمن الوطنى بمدينة نصر، وطلب بشكل مباشر إلغاء هذا الفصل الدراسى، ووعده "جمال الدين" بالنظر فى الأمر.
ونفى مصدر مسؤول بوزارة الداخلية إلغاء الفصل الدراسى تحت ضغوط من قبل قيادات الجماعة، مشدداً على أن القرار يخص رئيس الأكاديمية وهيئة التدريس ولا دخل للوزارة به.
وبعد شهر تقريباً صدر قرار من رئيس أكاديمية الشرطة .
