واصل العشرات من العامين بالهيئة لمواني البحر الأحمر بمنطقة بورتوفيق بالسويس إعتصامهم المفتوح لليوم الثالث علي التوالي أمام مقر عملهم اليوم . وذلك إعتراضاً على الأوضاع داخل العمل وضياع حقوق المدنيين لصالح العسكريين المعينين بعقود في جميع إدارات و أقسام الهيئة حيث أكد العاملون بالهيئة علي دخولهم في الإعتصام المفتوح منذ أول أمس عقب وقفتهم الإحتجاجية وتجاهل مطالبهم من بينها " المطالبة بمواجهة ومحاربة الفساد داخل الهيئة " مؤكدين أنهم ليست لديهم مطالب شخصية أو فئوية. مطالبين بإنهاء عقود إعارة الضباط الثمانية التابعين للبحرية الذين يتقاضون مبالغ تصل 50 ألف جنيه شهريا بالإضافة إلى الحوافز والبدلات علي حد قولهم مع إنهاء تعاقد كلا من الربان هاني حسنى لتورطه في قضية رشوة بميناء سفاجا البحري التابع للهيئة علي حد وصفهم وقولهم وإستبعاد فوزية عبد الملاك المكلفة بإدارة الشئون القانونية بالمخالفة والمستشار القانوني خالد على الذي يتقاضى ما يقرب من 30 ألف جنيه شهرياً علي الرغم أن الهيئة ليست في حاجة إليه لوجود إدارة كاملة للشئون القانونية بالإضافة لتقنين أوضاع العسكريين أصحاب العقود بما يتوافق مع المعينين أمثالهم في نفس الدرجة وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق حول ملفات الفساد من بينها " المنظومة الالكترونية المتطورة وتطوير الموانئ ونادي البحارة وتخصيص أرض الهيئة وصيانة القاطرات والمكافآت والعينيات الجديدة التي تمت مؤخراً " مع تعدد الأسماء في نفس اللجان وتوفير مبالغ لتسوية أوضاع المعينين الجدد وإعادة توزيع وهيكلة العمالة على الموانئ الخارجية بما يتناسب مع حجم العمل الفعلي للمهام .