اودع هيئة الدفاع عن 28 متهما فى احداث مبارة كلرة القدم بين فريقى النادى المصرى والاهلى والتى اقيمت باستاد بورسعيد والتى اسفرت عن مقتل 74 شهيدا من جماهير الالتراس الاهلاوى واصابة مئات اخرين فى القضية المعروفة اعلاميا "بمذبحة بورسعيد " والتى تتراوح الاحكام الصادرة ضدهم مابين الاعدام والمؤبد وحتى السجن المشدد 5 سنوات تضمنت المذكرة التى قدمت من هيئة الدفاع وعلى راسهم المحامين نيازى يوسف ومحمد عبده ومحمد حلمى ما يقرب من 120 ورقة فلوسكاب وتم ايداعها فى نيابة بورسعيد الكلية بالمحكمة الابتدائية ببورسعيد وجاء بالمذكرة 5 اسباب منها القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والاخلال بحق الدفاع والخطأ فى تطبيق القانون حيث استند الحكم فيه تطبيق مواد سبق وان قضى بعدم دستوريتها , كما ان نص المادة 375 عقوبات غير نافذ من تاريخ صدور الحكم بعدم الدستورية وان تطبيقه على المتهمين جميعهم معدوم وكان هذا النص يقضى بعقوبة الاعدام بشان البلطجة واشار الطاعنون ان الحكم المطعون فيه قد طبق نموذج اجرامى لجريمة لم تتضمنها الاوراق بالاضافة الى ان الادلة التى ساقتها النيابة العامة ضد الطاعنين جميعها ادلة اثبات واهية لم تتضمنها الوقائع وجاء امر الاحالة مطبقا لقصدا جنائيا محتملا لم تعتنقه محكمة النقض المصرية بشان القصد الجنائى فى جرائم القتل اما بالنسبة للقصور فى التسبيب فقد اوضح الدفاع بان المحكمة جاءت قاصرة فى تسبيب الحكم وعدم المامها بشان وقائع الدعوى واوراق القضية عن بصر وبصيرة , واما السبب الثاللث والخاص بالفساد فى الاستدلال لان مؤدى اقوال الشهود امام المحكمة جاءت قاصرة وان مراجعة المحكمة للاسطوانات المدمجة والتى انتفى عنها كافة اركان الجريمة التى دانت بها المحكمة الطاعنين فى حكمها الطعين وايضا السبب الرابع وهو الاخلال بحق الدفاع فاشارت المذكرة بان الدفاع قد طلب من المحكمة استدعاء المقدم محمد خالد نمنم مجرى التحريات ولم تستجب المحكمة للدفاع , كما طلب الدفاع من المحكمة الشريط الاصلى للمباراة التى كانت تتضمن جميع احداث المباراة اثناء الشوطين وبداخل وخارج الاستاد وخاصة ان الخبير الفنى بالمكتب الفنى للنائب العام تم اخذ النسخة الاصلية من الشريط وقام بتجزئته مما اضاع بعض الحقائق التى كان يتضمنها الشريط واوضحوا بان الحكم المطعون فيه قد اسند التهم الى المتهمين بزعم انهم قاموا بطعن المجنى عليهم واحدثوا بهم اصابات طعينة وقطعية وجروح وان البعض الاخر قد توفى نتيجة اصابته بالشماريخ وان هذا الكلام جاء متناقضا تمام التناقض مع كلا من تقرير الطب الشرعى ومع حديث كبير الاطباء الشرعيين وكذا نائبة واللذان اكدا امام المحكمة سواء فى تقريرهما المقدم او فى شهادتهما امام المحكمة اثناء نظر القضية انه لا توجد ثمة حالة وفاة واحدة ولا يوجد ثمة اصابات طعينة او وغزية او جروح قطعية ,
او اصابات واضافا بانه لا توجد ثمة حالة وفاة واحدة نتيجة اصابة بالشماريخ فهنا يكون الحكم قد بنى على ما ليس موجودا بالاوراق , كما جاء بالحكم الطعين بانه شاهد المتهمين عبر الاسطونات المدمجة وهم يحملون الاسلحة البيضاء التى تعدوا بها على المجنى عليهم محدثين بهم الاصابات الموجودة فى تقرير الصفة التشريحية .
وهذا ما لم تاتى به الاسطونات المدمجة بل على العكس اكد جميع ضباط المباحث وعلى راسهم العقيد احمد حجازى مجرى محضرى التحريات والضبط بانه لم يتم ضبط ثمة اسلحة بيضاء او ادوات تستخدم فى التعدى , اضافة الى ذلك بان الحكم الطعين قرر ان هناك احد الاشخاص ويدعى محمد حسن المجدى بانه كان يقف على باب الممر وفى يده مطواة ويقوم بطعن جماهير النادى الاهلى بها الاحياء منهم والاموات وقد جاء ذلك مخالفا للتقارير الطبية المرفقة بالقضية , بالاضافة الى تناقض ما جاء بالتحريات مع اقوال ضباط مديرية امن بورسعيد والذين اكدوا انه لم يكن هناك ثمة عمل جماعى اجرامى او اتفاق مسبق بين روابط تشجيع النادى المصرى وطالبوا فى نهاية المذكرة بنقض الحكم واعادة المحاكمة امام دائرة جنائية جديدة .
