قال مصدر سياسي رفيع المستوى ومقرب من الرئاسة المصرية، إن مؤسسة الرئاسة ستعلن خلال أيام عن فريق قانوني وقضائي استشاري لها.
وأوضح المصدر لوكالة أنباء الأناضول، أن الفريق سيضم 16 من الأكاديميين وأساتذة القانون والمستشارين بمختلف المحاكم، ومنها المحكمة الإدارية العليا وأساتذة من كليات الحقوق بهدف تقديم استشارات قانونية ودستورية للمؤسسة الرئاسية.
وكشف المصدر نفسه أن من بين أعضاء الفريق عبدالمنعم عبدالمقصود محامي جماعة الإخوان المسلمين وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد طوسون، عضو جماعة الإخوان وعضو اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى (غرفة البرلمان الثانية) بجانب علي كمال عضو مجلس نقابة المحامين ورمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس.
وأوضح أن الرئاسة مازالت تخاطب عددًا من الهيئات لانتداب عدد من القضاة من المحاكم للعمل كمتسشارين بالرئاسة، موضحًا أن التشكيل الذي ينتظر إعلانه خلال الأيام القليلة المقبلة، تأخر بعض الوقت بسبب تردد بعض القضاة في قبول العمل مع الرئاسة على خلفية أزمة قانون السلطة القضائية الجديد الذي كان البرلمان يسعى لتمريره ورفضه قسما كبيرا من القضاة.
وانتهت هذه الأزمة عمليا مطلع الأسبوع الجاري بعد قرار الرئيس محمد مرسي بتشكيل هيئة لمؤتمر يتولى الإعداد للقانون.
من جانبه، قال منير عبد القدوس، القاضي بالمحكمة الإدارية العليا إن مؤسسة الرئاسة خاطبت هيئة المحكمة لانتداب 4 قضاة بينهم محمد مسعود رئيس الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، ومحمد صبحى سعفان عضو الدائرة الثامنة بالمحكمة الإدارية العليا، والمستشار إبراهيم عبد المنعم عضو إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري.
وعن مهام اللجنة، قال عبد القدوس في تصريحات للأناضول إن اللجنة سوف تختص بدراسة ومراجعة كل ما يحال إليها من قرارات وقوانين وإجراءات من قبل الرئيس مرسى للنظر فيها من الناحية القانونية والدستورية، بغض النظر عن الاعتبارات أو النواحي السياسية.
وجاءت فكرة تشكيل فريق استشاري قانوني للرئاسة المصرية عقب تراجع مؤسسة الرئاسة في عدد من قرارتها على خلفية تعارضها مع قواعد قانونية ودستورية.
وأضاف المصدر للوكالة: أن استبعاد المستشار القانوني للرئيس محمد فؤاد جاد الله من الأسماء المرشحة لتشكيل الهيئة القانونية الاستشارية المرتقبة، كان سببًا في تقديم استقالته من مؤسسة الرئاسة في 23 إبريل الماضي، بحسب المصدر السياسي، إلا أن جاد الله أعلن أن استقالته جاءت احتجاجا على ما وصفه بتدخل السلطة التنفيذية في أعمال السلطة القضائية.
وعلى مدار الشهور الثمانية الماضية، انسحب من الفريق الاستشاري للرئيس المصري 14 مستشارا لأسباب مختلفة كان في مقدمتها - حسبما أعلنوا في تصريحات صحفية - عدم الاعتداد بآرائهم في القرارات التي تصدر عن مؤسسة الرئاسة، وذلك من إجمالي 22 مستشارًا.
