اكد د. احمد سمير القائم باعمال وزير التنمية الادارية ان الوزارة اطلقت خدمة التوقيع الالكترونى وهى خدمه جديدة فى مصلحة الاحوال المدنية لتسهيل استخراج شهادت الميلاد , وقيد الزواج وبدل فاقد لبطاقة الرقم القومى وغيرها جاء ذلك فى مؤتمر صحفى عقد اليوم بمقر الوزارة . قال د.سمير ان جميع خدمات الاحوال المدنية يمكن ان تحصل عليها بالتوقيع الاليكترونى عن طريق وسيط مثل الفلاش ميمورى وتدخل بها على بوابة الحكومة وتطلب شهادة الميلاد وتكتب البيانات ثم يتم الاتصال بطالب الخدمة للتاكد من صحة صاحبها مؤكدا على ان هذا الفلاش ميمورى صحب التزوير او العبث به ولا يستطيع احد اين كان صفته او شخصه معرفة كود الميمورى الا صاحبه فقط وبالتالى يقوم بتفعيل توقيعه اليكترونيا عندما ترسل بيانات شهادة الميلاد يقوم الجهاز فى نفس الوقت ارسال الكود الى الشركة للتأكد من صحة الكود .
واضاف د. سمير ان مصلحة الاحوال المدنية لا تسلم هذا الميمورى الا لصاحبه فقط مؤكدا على ان اهذا الميمورى مستخدم بالفعل فى بيع وشراء الاسهم فى الشركات , وقال ان هذه الخدمه لم تفعل بالشكل الكامل ولكنه تم تفعيلها واستخدمها فى بعض الاماكن . واكد على ان هذا التوقيع الالكترونى يمنع التزوير ويوفر الوقت والجهد وذلك لان كل بطاقة رقم قومى جديدة بها بصمة خاصة بالشخص ليتعرف عليها قارئ الكترونى .
وأعلن د. سمير وزير عن بدء تفعيل خدمة معرفة مخالفة السيارات عن طريق ارسال رسالة قصيرة "sms" إلى رقم 92333، وذلك بالتنسيق مع الوزارة والنيابة العامة، بدءاً من الأسبوع المقبل.
وأضاف أن المواطن بإمكانه أن يقوم بإرسال رسالة قصيرة "sms" عن طريق الموبايل الخاص به إلى الرقم الذى خصصته الوزارة، وفى غضون دقائق معدودة يتم الرد عليه برسالة مضمونها المبلغ المطلوب دفعة للمرور وأيضا عدد المخالفات.
وأكد أن هذه الخدمة التى قامت بها الوزارة تعد أحدى الوسائل التى تساعد وتسهل على المواطن كيفية الحصول على المعلومات الخاصة به.
واعلن د. سمير ايضا عن انشاء اكثر من 500 مركز لتقديم خدمات للمواطني تكون فكرتها تقديم خدمات نيابة عن المواطنين ويكون لها مكان محدد ومرخص ويتم الاخطار عن طريق تقديم طلب الى هذا المركز بالخدمة المطلوبة ويكتب ثمن الخدمه ثم يقوم هذا المركز باعطاء التصريح لمتابعة هذه الخدمه لكل شخص يتعامل مع الجهات الحكومية وتنفذ هذه الخدمه مقابل رسوم تدفع مؤكدا على ان هذه المراكز وفرت فرص عمل جديدة كما انها توفر الموقت والجهد لاصحاب الخدمات وذلك لقيام المركز بتجميع تلك الطلبات وتقديمها للجهات الحكومية مرة واحدة اما اصحاب الخدمات فمتاح لهم اخذ خدماتهم فى اى وقت وبذلك قمنا بانهاء مشكلة الطوابير امام المصالح والجهات الحكومية .
وقال د. سمير بخصوص الدعوى المرفوعة من ابراهيم كامل والذى يطعن فيها على قاعدة بيانات الناخبين والتى سيصدرحكم فيها بجلسة 7 مايو ان كل مواطن له رقم قومى متكون من 14 رقم لا يمكن ان يتفق اى رقم قومى لمواطن مع مواطن اخر على مستوى الجمهورية وذلك لان الرقم يبدأ بتاريخ الميلاد ثو كود المحافظة التابع لها ثم تكوين الاربع ارقام الاخارى التى تتسلسل فى كل محافظة مختلفة عن الاخرى ومن ذلك فلا يمكن ان يتكرر رقم قومى مع اخر .
واكد ان استخدام الرقم القومى فى الانتخابات يؤكد على نزاهه الانتخابات وذلك لانه لا يستطيع اى موظف ان يتلاعب بالرقم القومى لانه مجبر على وضع اخر رقمين فى الرقم القومى امام كل مواطن ولا يستطيع ان يخمن هذين الرقمين مؤكدا على ان انتخابات الرئاسية الاخيرة تمت عن طريق بطاقات الرقم القومى لذلك فهى انزه انتخابات .
واضاف د. سمير ان قاعدة بيانات الناخبين يتم تحديثها فور دعوة الرئيس للانتخابات لذلك من الجائز ان يتوفى اشخاص بعد الدعوه ولا يتم تنقية الكشوف منها او ان يتم مواطن السن القانونى للادلاء بصوته ولا يتم اضافته وذلك لطول المدة الزمنية بعد دعوه الرئيس واجراء الانتخابات مؤكدا على انه يجوز تكرار الاسماء فى لجنة او اكثر من مكان ولكن لا يجوز تكرار الرقم القومى وهذا ما صعب على الدكتور ابراهيم كامل ان جاء بتشابه فى الارقام القومية للمواطنين .
وبخصوص طرح الكوبونات الخاصة بانابيب البوتجاز على بطاقة التموين بجميع المحافظات منذ اول مارس اكد د . سمير على ان الوزارة انتهت بالفعل من تجهيز البطاقات الذكية لا كثر من 17 مليون اسرة ومدون عليها صرف السلع التموينية والمعاش الاجتماعى والعيش المدعوم بالاضافة الى انابيب الغاز ولكن التاخير يرجع الى وزارة البترول فى عملية التطبيق .
واكد د. سمير على ان مجلس الوزارء استقرت الى صرف 5 ارغفة للفرد الواحد فى الاسرة وسيتم صرفها فى اول يوليو وان مجلس الوزراء قام بتطبيق هذه المنظومة بالفعل فى محافظتى بورسعيد والمنيا وكانت من انجح الطرق ولكن وزارة التموين اكتشفت مشكلة فى صرف 3 ارغفة للمواطن فقامت بتزويد عدد الارغفة الى 5 ارغفة فى اليوم الواحد .
واضاف ان مجلس الوزراء لم يستقر حتى الان على تحديد عدد اللترات التى يتم صرفها مدعم للفرد حتى الان ولكن وزير البترول كان قد طرح 5 لترات يوميا لكل سيارة ولكن اعترض على ذلك بعض اعضاء مجلس الوزراء وطالبو برفها الى 7 لترات يوميا ولكن مجلس الوزراء لم يستقر حتى الان على تطبيقها .
واشار الى وزارة التنمية الادارية ارسلت الخطابات الرسمية الى جميع المحافضين والوزراء لتحديد الكمية المناسبة التى يحتجونها يوميا من البنزين والسولار ولم يتم الاجابة على هذه الخطابات حتى الان .
واعلن عن انشاء شبكة لتطوير الاجهزة الادارية بجميع الهيئات والجهات الحكومية على مستوى الجمهورية ولكن لم يتم اتخاذ خطوة حتى الان سوى ان تم تشكيل لجنة مكونة من مندون عن كل وزارة تجتمع شهريا لانشاء هذه الشبكة ليكون الهدف منها التواصل بين جميع الهيئات و التقليل من الفساد المالى والادارى الموجود بالدولة فهذه الشبكات الهدف منها التقليل من الاكراميات التى توزع على المواظفين والتقليل من الفساد الادارى وذلك على سبيل المثال عن طريق ( طرح الاعلانات على وجود وظائف عن طريق الشبكات ويتم طرحها على شبكات الانترنت ويكون التقديم عن طريق الانترنت ايضا فنكون بذلك تجنبنا وجود اى وساطة فى التعيينات
واكد على ان الوزراة تقوم بالاهتمام بجميع الوزارات وخاصة وزارة الصحة بالوزارة قامت بنظام ميكنة المستشفيات وذلك لتسهيل نظام المتابعة من الطبيب المعالج تجاه المريض كما انها تسهل على المريض سرعة الوصول الى الطبيب المعالج .
