حضر عصام سلطان نائب رئيس حزب الوسط، مساء أمس السبت إلي دار القضاء العالي، ومثل أمام المستشار مصطفي دويدار، رئيس النيابة بالمكتب الفني للنائب العام، والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة. وأوضح مصدر قضائي بالمكتب الفني, أن المستشار مصطفي دويدار إستمع لأقوال القيادي بجبهة الضمير الوطني، بشأن المذكرة المقدمة من المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التي طالب فيها بالتحقيق في أقوال "سلطان" حول تلقي بعض القضاة رشاوي من مؤسسات صحفية.
وبجلسة التحقيق تقدم عصام سلطان إلي رئيس النيابة بعدد من المستندات والأوراق التي تدعم صحة التصريحات التي أطلقها، حيث سلم جهات التحقيق إيصال يفيد قيام النائب العام المعزول عبد المجيد محمود، بتسديد مبالغ مستحقة عليه قيمة هدايا حصل عليها من المؤسسات الصحفية مستغلاً منصبه كنائب عام بالمخالفة للقانون.
كما قدم "سلطان" قائمة وأوراق تشمل حصول عبد المجيد محمود علي هدايا أخري غير التي سدد ثمنها، لنيابة الأموال العامة العليا، برئاسة المستشار مصطفي حسيني، من مؤسسات صحفية أخري غير الأهرام، مستغلاً منصبه في الحصول علي منافع شخصية وإضرار بالمال العام، كما أن هذه الهدايا المخالفة للقانون تعتبر لرشوة مقدمة لأعلي هيئة قضائية في البلاد منوط لها التحقيق في ارتكاب أي مخالفات.
وشملت القائمة اسم المستشار عادل السعيد رئيس المكتب الفني والمتحدث الرسمي باسم النيابة العامة السابق، حيث حصل علي هدايا من إحدي المؤسسات الصحفية وقام بتسديد ثمن تلك الهدية كمستحقات لخزينة الدولة بعد فتح التحقيق في قضية هدايا المؤسسات الصحفية وإثبات ذلك.