قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، أننا وصلنا لمرحلة متقدمة فى التفاوض مع صندوق النقد، والحكومة لا بد أن تراعى البعد الاجتماعى ، مؤكدا صعوبة المحادثات فى طلبات الصندوق للاسراع فى الاجراءات، مشيرا أن رفع الدعم لن يرفع فى يوم وليلة. وأضاف رامز، خلال لقاء مع الإعلامية لميس الحديدى على فضائية "سى بى سى"، أن الكروت الذكية للطاقة أحد شروط صندوق النقد، مؤكدا أن ودائع قطر وليبيا لن تكون بديلا للقرض، قائلا:"هناك مفاوضات بشأن الفائدة المطلوبة من الجانب القطرى.. والودائع تساعدنا على المدى القصير".
وتابع رامز أن قرض الصندوق الدولى غير كافى بالنسبة لمصر، ويهدف لتحريك الاقتصاد وإصلاحه، مشيرا أنه لابد من تشجيع الناس على الاستثمار المحلى وتهيئة المناخ وخلق الفرص خاصة فى السياحة سيساعد الاقتصاد، مؤكدا أن الاحتياطى الحقيقى فى البنك المركزى يأتى من الاستثمار وليس من الودائع.
وأشار أن الاقتراض المحلى تكلفته عالية جدا، والحراك الاقتصادى سيساهم فى خفض الاسعار، مشيرا أن أسعار الذهب تؤثر على الاحتياطى النقدى، وملتزمون بسداد ديون شركات النفط.
وقال أننا طالبنا بتغطية السلع الغذائية والأدوية والسلع الوسيطة مما ساهم وقتها فى خفض سعر الدولار، قائلا:"الحراك الاقتصادى سيلزم سعر الدولار على الهبوط".
وأوضح رامز أن الاقتصاديون فى أمريكا يتعجبون من بطء حركة الاستثمار فى مصر ، مؤكدا أنه لدينا جهاز مصرفى فى منتهى القوة ويمثل حجمه 90% من الناتج القومى .
وأضاف أنه لا توجد إجراءات تقشفية، وخطوات الصندوق تتضمن ترشيد دعم الطاقة ورفع ضريبة المبيعات، متابعا أن البنوك لن تحصل أبدا على ودائع العملاء كما حدث فى قبرص، والاجراءات التى نتخذها لصالح الاقتصاد المصرى
