تظهر زيارات الزعماء العرب الحالية لواشنطن، حالة من الاستقطاب المثير للجدل في مواقف هذه الدول، وعلاقة كل منها بمسار منفرد مع إدارة الرئيس أوباما، فيما يخص الأزمة السورية. فبينما اتخذ أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، موقفاً مناشداً لواشنطن للتدخل العسكري المباشر للإطاحة بنظام بشار الأسد، وهو الاقتراح الذي نُحي جانباً من قبل البيت الأبيض، فان العاهل الأردني عبدالله، عندما سيلتقي مع الرئيس أوباما غدا الجمعة سيطرح عليه "مبادرة جديدة تتكون من 6 نقاط، تشمل أفكارأ وسيناريوهات، تقوم على خطوات متتابعة، تدعم تحقيق الحل السلمي، شريطة التزام بشار الأسد بذلك، وإلا سيصار إلى تسريع تسليح وتنظيم قوى المعارضة السورية البعيدة عن التطرف، في حال رفضه لتلك الاقتراحات، وبأسلوب يضمن الإطاحة بالأسد، والحفاظ مؤسسات الدولة السورية" بحسب مصدر أمريكي مقرب من الأردن.
ويتحدث المصدر عن مخاطر حقيقية تتعلق ب" تعرض الأردن للإرهاب من الجهاديين السوريين المتطرفين، والمتطوعين الذي يصلون الأردن يومياً في طريقهم للقتال في سورية، إلى جانب التنظيمات التي انبثقت عن القاعدة، مثل جبهة النصرة وأحفاد الرسول".
وهناك المملكة العربية السعودية، التي التقى وزير خارجيتها سعود الفيصل، وكذلك ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد آل نهيان، مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما في اجتماعين منفصلين الأسبوع الماضي فانهما "تحبذان حلاً عسكرياً يطيح بنظام بشار الأسد، من خلال دعم وتدريب وتسليح معارضة سورية معروفة العنوان، وتحت الإشراف الأمريكي في الأردن" بحسب مصادر مطلعة.
ويؤكد خبراء العاصمة الأمريكية، المتابعون للشأن السوري، أن "ملك الأردن عبدالله الثاني، يجد نفسه في وضع حرج ومتناقض مع القطريين، الذين يوردون السلاح إلى الأردن، ويمولون كافة ألوان المتطوعين، الذين يتخذون من الأردن محطة انطلاق دون رقابة أو سيطرة، عبر شبكات عنكبوتية معقدة، من مهربي ومزودي السلاح، خاصة في أماكن تواجد اللاجئين السوريين في الأراضي الأردنية".
ولذلك، فإن العاهل الأردني الذي يخشى من تداعيات تدفق اللاجئين السوريين إلى الاردن ووجود المئات، وربما الالآف منهم، من الجهاديين المتطرفين، سيطالب بدعم واشنطن له "للتوصل لاتفاق دولي يفضي الى إنشاء منطقة عازلة جنوب سورية، بالقرب من الحدود الأردنية، لاستيعاب تدفق مئات آلاف اللاجئين إلى الأردن، وبما يمكن قوات الأمن والجيش الأردنية من ممارسة السيطرة على تسرب العشرات من هذه العناصر إلى المدن الأردنية".
وتتضمن النقاط الست التي يحملها عبدالله الثاني: "الاتفاق مع الرئيس السوري بشار الأسد، أولاً على وقف العنف الفوري لفترة زمنية (تجريبية) محددة بثلاثين يوماً، وتشكيل حكومة انتقالية بصلاحيات كاملة، (وفق نقاط جنيف) على ان يتم التفاوض حول هذه النقطة في دولة محايدة، والاتفاق معه على الاستمرار في موقعه حتى نهاية ولايته في عام 2014، مع قبوله بعدم ترشيح نفسه لدورة جديدة، وإدخال قوات حفظ سلام دولية، تنتشر في ألأرياف والمدن السورية، والتزام الدول المجاورة بإحكام سيطرتها على حدودها مع سورية، بغية منع تسرب الجهاديين المتطرفين، والحصول على التزامات دولية لمساعدة اللاجئين السوريين، وإعادتهم إلى مدنهم وقراهم بسلام وأمان ومساعدة المنكوبة في سورية".
ويجري كل ذلك وسط انقسام أمريكي، بين قوى اليمين الجمهوري، التي تدعو الإدارة الأمريكية للتدخل العسكري السريع في سورية، بغية وقف انزلاقها نحو سيطرة المتطرفين الجهاديين، وبين الإدارة برموزها الأساسية، الرئيس أوباما ووزير الخارجية جون كيري، ووزير الدفاع تشاك هيجل، الذين يعارضون التدخل الأمريكي المباشر.
وبتصدر قائمة المطالبين بالتدخل الأمريكي المباشر هذا الأسبوع، السيناتور الجمهوري من ولاية تينيسي، بوب كوركر، رئيس الاقلية الجمهورية، بلجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، حيث دعا الإدارة في مقال مطول الأربعاء، في صحيفة نيويورك تايمز الى "التدخل بأسرع ما يمكن في سورية، وتزويد المعارضة المسلحة المعتدلة بالسلاح والتدريب ووقف القيادة من الخلف".
وينتقد كوركر إدارة الرئيس أوباما ويتهمها بأنها "في الوقت الذي تغرق فيه سورية في الفوضى، تتصرف واشنطن بتردد في لحظة حاسمة، بالنسبة لمصالح أميركا وحلفائها في المنطقة".
ويحذر كوركر من خطر إقدام النظام السوري على استخدام الأسلحة الكيماوية، وهي المزاعم التي أدعتها إسرائيل، ونفتها الإدارة الأمريكية، مشددة على عدم وجود دلائل على ضلوع النظام السوري باستخدام أسلحة كيماوية.
ويدعي كوركر أن "الأدلة المتزايدة بشأن استخدام الأسد أسلحة كيمياوية (بحسب الاستنتاجات الإسرائيلية التي لا تخطيء) تمثل فرصة لأميركا وروسيا، للتعاون على تغيير النظام السوري".
بدوره أكد رئيس وزراء قطر حمد بن جاسم، ان " القوات النظامية السورية استخدمت أسلحة كيماوية ضد قوات الثوار" بحسب الأدلة الإسرائيلية، وهو ما كذبته واشنطن وذلك في حفل عشاء الأربعاء، باستضافة "مركز صبان" التابع لمعهد بروكينغز، والذي أنشاه الملياردير الاسرائيلي، حاييم صبان، وتقوم قطر حالياً بتمويل جزء كبير منه، عبر فرع المعهد في العاصمة القطرية، الدوحة.
ودبلوماسياً، قال جيفري فيلتمان، مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، خلال نقاش في مجلس الأمن، حول الوضع في الشرق الأوسط: إن المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي "كرر دعوة الأمين العام للمنظمة، بان كي مون، إلى وقف تدفق الأسلحة الموجهة إلى الطرفين في سورية، ودعا مجلس الأمن إلى التفكير في فرض حظر كامل على كافة أنواع الأسلحة الموردة إلى سورية".
وأخبر فيلتمان المجلس أن الإبراهيمي "أكد الحاجة للوصول إلى حل سياسي، يرتكز على أساس بيان جنيف" الذي حدد المبادىء من أجل انتقال سياسي في سورية، وحذر مما اسماها العسكرة والتطرف المتناميين في داخل سورية.
