الشيوعي المصري يعلن مشاركته في وقفة دار القضاء العالي كفاية تعلن تشكيلها حائط بشري أمام مكتب النائب العام تضامنا مع القضاة
شباب ماسبيرو يعلن مشاركته في الوقفة التضامنية مع القضاة
6 إبريل تشارك القوى الثورية الوقفة التضامنية مع قضاة مصر
يعقد نادي القضاة جمعية عمومية طارئة برئاسة المستشار أحمد الزند، عصر اليوم، لمناقشة الحملات الشرسة التي شنت مؤخرا على المؤسسة القضائية، وعلى ذلك أعلن عدد من الأحزاب السياسية والحركات الثورية تظاهرهم أمام مكتب النائب العام حيث تنعقد الجمعية العمومية للتضامن مع مطالب القضاة والحرص على استقلال القضاء في الفترة المقبلة.
وأعلن الحزب الشيوعي المصري مشاركته في الوقفة التضامنية التي دعت لها القوى السياسية والثورية أمام مكتب النائب العام بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية لنادي القضاة احتجاجا على الهجمة الشرسة على المؤسسة القضائية التي حدثت مؤخرا.
وقال عصام شعبان، عضو السكرتارية العامة للحزب، إنهم يشاركون في تلك الوقفة من أجل المطالبة بالحفاظ على استقلالية القضاء ورفض هيمنة سلطة جماعة الاخوان المسلمين عليه.
فيما قال محمد عبد العزيز، المنسق العام المساعد لحركة كفاية، إنهم سيشاركون في الوقفة التضامنية المتفق عليها أمام مكتب النائب العام اليوم في الرابعة عصرا أثناء إنعقاد الجمعية العمومية للقضاة التي تناقش هجمة الإسلاميين على المؤسسة القضائية الأخيرة.
وأكد على أنهم سيقومون بتشكيل حائط بشري أمام مكتب النائب العام والذي من المقرر انعقاد جمعية القضاة العمومية داخله، تخوفا من إمكانية تظاهر بعض شباب جماعة الاخوان المسلمين أو الموالين لها والاعتداء على القضاة أو محاولة منعهم من الدخول أو الخروج.
ومن جانبه قال مينا مجدي، عضو المكتب السياسي لاتحاد شباب ماسبيرو، والمتحدث الرسمي للاتحاد، إنهم قرروا المشاركة في وقفة القوى السياسية والثورية أمام مبنى دار القضاء العالي عصر اليوم لرفضهم الشديد للممارسات المشهودة ضد المؤسسة القضائية.
وأضاف أنهم يرفضون بشدة محاولات جماعة الاخوان المسلمين ومجلس الشورى الاخواني لمناقشة قانون سلطة قضائية جديد يسمح بأخونة الدولة لمؤسسة القضاء في المرحلة المقبلة بعد إعلانهم من قبل اتجاههم لإقالة أكثر من 3500 قاضي في القريب العاجل وتعيين بدلا منهم من الفصيل الاخواني.
وقال خالد المصري، المتحدث الإعلامي لحركة 6 إبريل، جبهة أحمد ماهر، إنهم قرروا المشاركة في وقفة القوى السياسية والثورية أمام مكتب النائب العام عصر اليوم بالتزامن مع انعقاد جمعية القضاة العمومية لمناقشة آخر مستجدات الأمور حول الهجمة الشرسة التي تعرضت لها المؤسسة القضائية مؤخرا.
وأضاف أنهم يؤكدون بشدة على رفضهم الشديد لما يحدث من محاولات مستمرة لأخونة مؤسسات الدولة وآخرها محاولة جماعة الاخوان المسلمين لأخونة مؤسسة القضاء بحجة الأحكام التي صدرت ضد رموز النظام السابق.
وتابع المصري، أن ما تفعله جماعة الاخوان المسلمين يودي بدولة المؤسسات ويسقط دولة القانون التي طالما طالب بها كل المشاركين في ثورة يناير والتي من شأنها تحقيق أهداف الثورة.