أرسلت نيابة شرق القاهرة الكلية برئاسة المستشار محمد البشﻼوي باشراف المستشار مصطفي خاطر المحامي العام اﻼول للنيابات التظلم رقم 6647 لسنة 2013 والمقدم من فريد الديب، محامى الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، ضد النيابة العامة ﻻستمرار حبس الرئيس السابق 15 يومًا على ذمة قضية الكسب غير المشروع الي نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح و ذلك لﻼختصاص و من المفترض ان تقوم النيابه باعداد مذكرة بالرد و ترسلها الي النيابة الكلية. حيث حمل التظلم رقم (6621) وأضاف أنه ﻻ يوجد سند قانونى للنيابة العامة حتى ﻻ تمكن الديب من الاستئناف ضد قرار حبس مبارك.
وأضاف الديب فى تظلمه أن هذا يعد إهدارا لحقوق الرئيس السابق، فى إجراءات اﻼستئناف على قرار حبسه، وقام النائب العام بتحويل التظلم لنيابة شرق القاهرة، ﻻتخاذ الﻼزم.
و اكدت مصادر قضائية مطلعه ان التظلم سيتم رفضه و ذلك لعدم اﻼختصاص كون جهاز الكسب غير المشروع هو المكلف بالتحقيق في قضية الرئيس السابق كما ان الطعن المقدم من فريد الديب المحامي جاء مخالفا لقانون اﻼجراءات الجنائية و الذي يحدد عدم جواز تقديم الطعن علي امر الحبس اﻼ بعد شهرين كاملين من اول تظلم.
كانت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار إبراهيم صالح، رفضت الطلب الذى تقدم به المحامى فريد الديب للطعن على استمرار حبس الرئيس السابق محمد حسنى مبارك 15 يوماً على ذمة قضية الكسب غير المشروع.
وجاء رفض الطلب بناءً على قانون اﻺجراءات الجنائية الذى ينص على أن المتهم من حقه التقدم باستئناف فى حكم حبسه مرة واحدة فقط خﻼل شهر واحد، بينما تعد هذه هى المرة الثانية التى يتقدم بها مبارك بطعن على حكم حبسه فى تلك القضية.
كان الديب قد تقدم بمذكرة للطعن أمام النيابة تتضمن فى أسبابها أن المحكمة فصلت أمس فى طعن النيابة العامة على إخﻼء سبيل مبارك فى القضية ولم تفصل فى الموضوع، ولكنها اعتمدت على أن محكمة جنح مستأنف غير مختصة بنظر قرار إخﻼء سبيله وهذا أمر ﻻ عﻼقة له بمبارك إذ أن محكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار سمير أبو المعاطى هى التى حددت جهة نظر الطعن وﻼ دخل للمتهم بها.
يذكر أن غرفة مشورة محكمة شمال القاهرة قد أصدرت قرارًا بقبول الطعن المقدم من النائب العام المستشار طلعت عبد الله، على إخﻼء سبيل الرئيس السابق محمد حسنى مبارك على ذمة قضية الكسب غير المشروع التى ما زالت قيد التحقيق.