في حلقة مثيرة للجدل أستضاف برنامج "جملة مفيدة" الذي تقدّمه الإعلامية منى الشاذلي على "MBCمصر" الإعلامي حسين عبد الغني الذى وصف السلطة السياسية ب"المجنونة" والكاذبة، وقال إن هدف جماعة الإخوان المسلمين هو القضاء على الثورة، وبرر كلامه بأنهم رفضوا إقامة المحاكم الثورية لرموز النظام السابق. وقال عبدالغني:"نحن أمام سلطة مجنونة وكاذبة سياسيا بكل ما يعني ذلك. السلطة تتصف بقدر من الحمق السياسي لدرجة أنها تندفع نحو صدام مع كافة قطاعات المجتمع ومؤسسات الدولة، وتدفع الدولة نحو بوادر حرب أهلية".
وأضاف: "التيارات الإسلامية هي آخر من يتكلم عن الثورة، لأنهم كانوا ضدها من الأساس، ضد فكرة الخروج على الحاكم، لا يجب أن يفتحوا فمهم نهائيا، وحركة الإخوان باعترافها هي حركة إصلاحية معادية لفكرة الثورة".
وتابع: "مصيبة البلد أن قوتين محافظتين على التوالي تولوا زمامها بعد الثورة، وكان هدفهما القضاء عليها، القوة الأولى جنرالات العصر الحالي، أما القوة الثانية التي تسلمت بدعم الأمريكيين هم الإخوان، وهما من عطلا الثورة".
وحمل عبد الغني مسؤولية براءة عدد من رموز النظام القديم إلى الإخوان، وقال: "الإخوان لم تقم بإصدار قانون مبكر للعدالة الانتقالية، ورفضوا أن يكون هناك محاكم ثورية أو قانون للغدر السياسي. الإخوان الذين تصدوا لهذه المحاكمات، وكانت النتيجة أن الثورة المضادة انتعشت، هؤلاء كانوا يريدون أن يجهضوا الثورة، الإخوان ومكتب الإرشاد الآن هم الثورة المضادة".
كما استضافت الحلقة المستشارة تهاني الجبالي –النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، التى رفضت دعوة عبد الماجد بشدة خلال إستضافتها ، وأصدرت الجماعة الإسلامية بيانا قالت فيه إن تصريحات عبد الماجد تمثله شخصيا ولا تمثل الجماعة، ودارت مواجهة ساخنة بين الجبالي وعبد الماجد خلال الحلقة، حيث أصر عبد الماجد على دعوته، للقضاء على القضاء الفاسدين، بينما حذرت الجبالي من إطلاق الاتهامات الجزافية بلا أدلة، وقالت لو توافر الدليل فعليه أن يقدمه للقضاء حتى يفصل في هذه الاتهامات.
واعتبرت المستشارة تهاني الجبالي – النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية- أن القضاء على الدولة الوطنية هو الهدف الأسمى لليمين الديني، مشيرة إلى أدبيات هذا التيار تعادي للدولة الحديثة التي عنوانها القضاء المستقل، وما يفسر الاعتداء المتكرر على السلطة القضائية أنها لا تحكم بما يريده هذا التيار.
وقالت تهاني الجبالي –خلال استضافتها في برنامج "جملة مفيدة": "أرى أن هناك خطر داهم لأن هناك تيار يشكله فصائل متعددة وهو اليمين الديني في مصر، أدبياته تشهد له أنه معادِ للدولة الحديثة". وعلقت الجبالي علي أن وكيل النيابة الذي اتخذ قرارا بجلد مواطنا تم القبض عليه في حالة سُكر، بقولها:"هذا جزء من إرباك دولة القانون، هذا الاستهداف لسلطة القضاء، فيه عدوان متكرر منذ تولي مرسي، وهناك فصيل يرى أن الدولة لابد أن تتغير بدخول بيت الطاعة".
وأضافت:"هذا التيار معادي للإعلام لأنه لا ينقل ما يريدونه، ومعادي للقضاء لأنه أحكامه هو الذي سيوقف تصرفات هذا التيار التي تتجاوز القانون، ومعادي لاستمرار جهاز الشرطة على ما هو عليه، هو أيضا لا يريد جيش وطني، ولكن يريد جيش عقائدي. في النهاية السمة الأساسية لهذا التيار عدوانه على الدولة الوطنية".
ورفضت تهاني الجبالي إسقاط عصام عبد الماجد –القيادي بالجماعة الإسلامية- لقب مستشارة عنها، مؤكدة أنها لا زالت نائبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا حتى الآن، لأنه لم يصدر قرارا رسميا بإقالتها.
وكان عبد الماجد –قال في اتصاله الهاتفي ب"جملة مفيدة"-: "ليس من حق المستشارة تهاني أن تجيب عني، كما أنها ليست مستشارة هي محامية".
وردت عليه الجبالي بقولها: "لقب مستشارة لم يسقط عني، حتى إن خرجت من الخدمة فلا يسقط، واختياري للمحاماة هو اختيار حر، فكرة أن تسقط اللقب عني هذا ليس من حقك، لا زلت نائبا رئيس المحكمة الدستورية وليس سابقا لأنه لم يصدر قرارا رسميا بإقالتي".
وفي سياق أخر قالت تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا السابقة، إن فكرة جلد مواطن من قبل قرار من وكيل النيابة، هو إرباك لدولة القانون، مشيرة إلى أن العدوان على الدولة المصرية الوطنية هو عنوان النظام الحاكم.
وأشارت الجبالى خلال حوارها لبرنامج "جملة مفيدة" أن النظام يريد أن يعاقب الإعلام لأنه ينقل الحقيقة بالصوت والصورة، موضحة أنه ليس من حرية الرأى والتعبير وقف إحدى سلطات الدولة ومنعهم من ممارسة عملهم.
وقالت الجبالى: "مازلت نائب رئيس المحكمة الدستورية وليس سابقا، لأنه لم يصدر قرار رسمى بإقالتى"، وتابعت "القضاة مش على رأسهم ريشة"، ومن يرى أن هناك قاضيا فاسد فليتقدم بدليله وسوف يتم محاكمته مثل أى مواطن.
وأشارت إلى أن منع قاضى من ممارسة عمله لاتهامه بالفساد يعتبر كلاما فارغا، ومحاصرة منازل القضاء هذا إرهاب فكرى، واستخدام كلام مثل تطهير القضاء هذا كلام مرسل وخطير.
ونفت المستشارة تهاني الجبالي –النائبة السابقة لرئيس المحكمة الدستورية- أن تكون سوزان مبارك هي من عينتها في المحكمة، مشيرة إلى أنها تعرضت لعدد كبير من الاتهامات وصفتها ب"المهاترات الساذجة" التي لا تستحق الرد عليها. وقالت الجبالي إنها لا تعادي جماعة الإخوان المسلمين ولا أي تيار آخر، ولكنها تبحث عن مصلحة الوطن وتقول رأيها بحيادية.
وأضافت –خلال استضافتها في برنامج "جملة مفيدة"-: "بعد تولي القضاء، كان لدي حس نقدي فيما يحدث في المجتمع، هذا الوقت لم أغادر فيه الجماعة الثقافية، ولم أشتغل يوما في السياسة، ولم أغادر إبداء الرأي في الشأن العام، لم أكن يوما من القضاة الصامتين".
وتابعت: "لا سوزان مبارك ولا مبارك كانا يقومان بتعيين القضاة، كان هناك جمعية عمومية للدستورية هي من قامت بترشيحي، والقول بأن سوزان هي من عينتني كلام ساذح، لم أرد عليه، مثلما لم أرد على أي مهاترات من السيرك القومي الذي نصب علي".
وأشارت الجبالي إلى أن استقامتها الوطنية والدستورية والقانونية منعها من إمساك العصا من المنتصف، وقالت: "عبرت عن مواقفي بمنتهى الصلابة، وكلها كانت لمصر وفي مواجهة الجميع، مواقفي تحمل في طياتها استقامة وطنية، وليست معاداة لأحد، ليس لي مصلحة مع أي تيار ولا فصيل ولا حزب".
وأضافت:"مشروع التيارات الإسلامية هو المشكلة، لأنه يقوم على دولة موازية، كنا نأمل بأن يستمر التسامح الذي أضفى الشرعية على هذه التيارات بعد الثورة".
ومن جانبها استنكرت الإعلامية منى الشاذلي بشدة دعوة عاصم عبد الماجد، القيادى بالجماعة الإسلامية، إلى محاصرة منازل القضاة والمحاكم ونادي القضاة، مشددة على ضرورة التعامل مع هذه التصريحات بحسم وعدم الاستهانة بها، بينما ذكرت عبد الماجد بأحكام لاحقته في ماضيه.
وقالت منى الشاذلي: "المسألة لا يمكن التعامل معها بقدر من الهزل والاستهانة، حتى لو كانت أحداث على الهامش، دولة مثل مصر لابد أن تصحح الأخطاء".
وذكرت منى الشاذلي عبد الماجد بتاريخه بقولها: "اسمه عاصم عبد الماجد محمد ماضي، من مواليد عام 1957م هو المتهم رقم 9 في قضية اغتيال السادات 1981، أدين وصدر ضده حكما بالسجن 15 سنة أشغال شاقة".
وأضافت: "اتهم في قضية تنظيم الجهاد في محاولة قلب نظام الحكم بالقوة، ومهاجمة قوات الأمن في أسيوط في 8/10/1981 في حادثة شهيرة، حيث كان على رأس القوة المقتحمة لمديرية الأمن التي احتلتها لمدة 4 ساعات.
وتابعت: "أسفرت مواجهات عبد الماجد ومن معه عن مقتل وإصابة 118 شخصا من قوات الشرطة والمواطنين الأبرياء، بخلاف إتلاف المباني والسيارات، وأصيب عاصم خلال عملية الاقتحام ب3أعيرة نارية في ركبته اليسرى، وساقه اليمنى، فعجز عن الحركة وتم نقله إلى المستشفى حيث تم إلقاء القبض عليه وصدر ضده حكما بالأشغال الشاقة المؤبدة عام 1984".
وأشارت إلى أن القيادي بجهة الجهاد خرج مع من خرج، ليس من السجن، ولكن للحياة العامة، وقالت:"مصر كانت مستعدة أن تنسى الماضي، وتبدأ عهدا جديدا مبنيا على المنطق، وليس على الرعونة".
وحملت الإعلامية منى الشاذلي جماعة الإخوان المسلمين والمجلس العسكري مسؤولية حصول عدد من رموز النظام السابق على البراءة، بعد أن أصروا على محاكمتهم جنائيا، وليس سياسيا، مشيرة إلى أن القضاة التزموا بالمسارات الطبيعية للمحاكمات وليسوا مسؤولين عن هذه الأحكام.
وقالت منى الشاذلي –خلال برنامج "جملة مفيدة"-: "الأمور ترتبك، وزير العدل قدم استقالته، وربما يكون شيء مريح أو مطلبا لجماعة الإخوان المسلمين، لأنهم يريدون تطبيق قانون السلطة القضائية،، الذين سيقصي 3500 قاضيا، ومبررهم أن هؤلاء القضاة هم سيخرجون محمد حسني مبارك من السجن، ولكن الحكم ليس له علاقة بهؤلاء القضاة".
وأضافت: "ما اتفق عليه الطرفان المجلس العسكري والإخوان هو ما تم تنفيذه، بالفعل، فكما أجري استفتاء قبل الدستور، أجريت أيضا محاكمات جنائية وليست سياسية، ومسارات المحاكم الجنائية واضحة الآن، فمن سيحكم ببراءات رموز النظام السابق ليس المستشار أحمد مكي ولا غيره من القضاة".
