في اولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية التمويل الأجنبي الذي حضر منهم فقط نحو 14 متهما من 42 ، هم المصريين ودخولهم قفص الاتهام في غياب نجل وزير النقل الأمريكي وباقي المتهمين غير المصريين حدث شد وجذب بين القاضي والمدعين بالحق المدني مما دعا المستشار محمود شكري بقولة "اذا لم تلتزموا سوف اتخذ الاجراءات القانونية ضدكم "ويقصد بها بعد ان اكتظت المنصة بالمدعين المدني الذين طالبوا بالتعويض المدني كممثلين عن الشعب المصري مما دعي القاضي بإن يطلب منهم تقديم الطلبات مكتوبة ثم طلب دفاع المتهمين اجل طويل للاطلاع وأخلاء سبيل المتهمين وقد بدأت الجلسةالساعةالواحدة والنصف مساءا بحضور أمني مكثف واعلامي من جميع البلدان وخاصة امريكا. حيث بدأت الجلسة بتلاوة امر الاحالة الذي جاء فية ان المتهمين يواجهون وبينهم 19 أمريكيا تهم تلقى أموال وتبرعات من عدد من الجهات والحكومات الأجنبية والعمل داخل مصر، بدون ترخيص، وبالمخالفة للقوانين المنظمة لعمل جمعيات المجتمع المدني بداية من شهر مارس 2011 حتي ديسمبر 2011. وطلب المدعين بالحق المدني وعنهم عثمان الحفناوي الادعاء بمبلغ 100 الف جنية علي سبيل التعويض المدني الموقت ضد المتهمين وقالوا ان القضية تامر علي شعب باكملة وقضية وطن وقال أحدالمدعين بالحق المدني عن جبهة انقاذ مصرمطلبا بمبلغ 10 الاف جنية ضد المتهمين علي سبيل التعويض المدني الموقت وظل يعدد مواد قانون العقوبات ومواده منها المواد 77و80و82 و83 و98 لتفعل ضد المتهمين لينالوا اقصي العقوبة وأضاف أن هذه القضية اوقفت حالة الفوضي في مصر وأكد علي اسماعيل محامي الجماعات الاسلامية أن الشيخ عمر عبدالرحمن محبوس في امريكا انفرادي ولابد من الافراج عنه في مقابل المبادلة وطلب دفاع المتهمين تاجيل القضية للاطلاع علي كافة المستندات والاوراق في القضية وسماع شهود الاثبات لمناقشتهم والافراج عن المحبوسين واخلاء سبيلهم وقد أكتظت المحكمة والقاعة بوسائل الاعلام المسموعة والمرئية ونتيجة للزحام الشديد رفعت الجلسة بعد بدها بداقيقتين وخرج حاجب الجلسة وقال اذا استمر الكلام فستقام داخل غرفة المداولة وبعدها خرجت هيئة المحكمة بعد التزام الصمت وشهدت المحكمة حالة من الاستنفار الامني وتحولت المحكمة الي ثكنه عسكرية وحراسة أمنية مشددة أشرف عليها اللواء محسن مراد مدير أمن القاهرة واللواءان خالد متولي وأحمد رشوان والعميد أحمد طرخان
