قال المحامي نجاد البرعي ، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في قضية التمويل الأجنبي ، مدير المجموعة المتحدة لحقوق الإنسان ، إنه يعتزم طلب تأجيل القضية للاطلاع . جاء ذلك قبيل بدء محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم الأحد ، في أولى جلسات محاكمة 43 ناشطًا حقوقياً ، بينهم 19 أمريكياً و16 مصرياً ، و2 المان ، في القضية المعروفة ب"التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني". وأوضح البرعي أنه لم يتمكن من الحصول على نسخ من ملف القضية وتحقيقاتها ، مضيفاً: "سوف تكون الجلسة الأولى إجرائية يتم فيها قراءة الاتهامات من جانب النيابة العامة، والاستماع إلى طلبات هيئة الدفاع". ويواجه ال 43 ناشطاً تهمة "إدارة منظمات دون الحصول على تراخيص ، وتلقي مبالغ مالية من جهات أجنبية ، وتدريب أحزاب على العمل السياسى فى مصر بالمخالفة القانونية ". وقالت مصادر قريبة من بعض المتهمين إن معظم الأمريكيين المتورطين لن يحضروا الجلسة ، وإن محامين عنهم سيتولون تقديم طلبات ببراءتهم ، وقالت مصادر قضائية إن المستشار محمود شكرى الذى سينظر القضية له الحق فى حبس المتهمين أو استمرار إخلاء سبيلهم على ذمة القضية. وأكدت التحقيقات أن المتهمين يعملون في 5 منظمات أجنبية ، منها اربعة تابعة للولايات المتحدةالأمريكية ، كما أفادت التحقيقات بأن المعهد الجمهورى تلقى 22 مليون دولار ، والديمقراطى 18 مليون دولار ، وفريدوم هاوس 5 ملايين ، ومركز الصحفيين الأمريكي ثلاث ملايين ، وتلقى المركز الألمانى 1.6 مليون يورو.
