"كانت هناك دولة يديرها حاكم، بحيث فقدت الأحزاب السياسية سمعتها، و شاهد الاقتصاد محنة كبيرة و الفساد استشرى بها، و فى هذه الحالة شعر الجيش بالمهانة من قبل النظام و تدخل للإطاحة به و بحكومته. هذه كانت مصر فى 1952 و التي تبدو أنها ستكون، كذلك أيضًا فى 2013"، هذه كانت بداية التقرير الذي نشرته مؤسسة كارنيجى للسلام الدولي - الغير ربحية – عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة تحت عنوان " هل هذا هو العد التنازلي لانقلاب عسكري بمصر؟".
وأضاف التقرير أنه ترددت شائعات عن انقلاب وشيك من قبل الجيش المصري و التى انتشرت، بعد أن رفضت حكومة الرئيس مرسى – الذي يعتبر أول رئيس مدنى خلال ستة عقود - الوصول لحل وسط أو تسوية مع حركة الاحتجاجات التى لا تزال نشطة فى أرجاء الشارع المصرى، موضحة أن الجيش المصرى كان مشارك عن كثب فى السياسة المصرية منذ أن أطاح بالملك فاروق فى 1952، لافتة إلى ان حتى مع رحيل الرئيس السابق حسنى مبارك – و هو نفسه ضابط سابق بالقوات الجوية – كان من خلال تسهيلات بواسطة الجيش المصرى.
واستطرد أن السيطرة على أهم مؤسسة بالدولة – و هى المؤسسة العسكرية – كان على رأس قائمة أولويات الرئيس مرسى فور اعلان فوزه بالإنتخابات، حيث اشار التقرير إلى إقالة مرسى لوزير الدفاع و القائد العام حسين طنطاوى و كذلك رئيس الأركان سامى عنان، ولكن الآن، فقد عكس المتظاهرين المصريين موقفهم مطالبين بتدخل الجيش فى حالة الصراع و عدم الإستقرار التى تشهدها مصر.
وتساءل: "ولكن ما مدى احتمال القوات المسلحة المصرية لتنظيم انقلاب عسكري؟"، و فى محاولة للإجابة أشار إلى: "إن الانقلابات العسكرية هى ظاهرة سياسة مثيرة للاهتمام و لقد حيرت علماء الاجتماع منذ أن أصبح العالم العربى مسرحًا لها فى العقود بين عامى 1945 و 1979، حيث أشارت الإحصائيات بأن الانقلابات العربية تحدث غالبًا فى فصل الصيف (يوليو أو أغسطس)، و يتم القيام بها عادة من قبل العقداء و الجنرالات، و أنها تهدف إلى تغيير النظام السياسى حيث تسمى ب"انقلاب الاختراق"، و لكن تسمى ب"انقلاب الوصى" عندما تسعى لإزالة القيادة الفاسدة الغير كفء، حيث أنها تحدث فقط عند تتجمع الدوافع و الجدوى من حدوثها.
وفى توضيح للدوافع التى تؤدى إلى هذه الانقلابات، قال التقرير: "إن الدوافع يمكن أن تشمل اعتبارات المصلحة الذاتية مثل الجوانب الاقتصادية أو السياسية، حيث تهدف المنظمة العسكرية إلى القومية و الوحدة على عكس الأحزاب السياسية، و التي تعتبر وكلاء الانقسام، مما يفسر لماذا يتم تنفيذ الانقلابات دائما من قبل القوات المسلحة، و ليس من قبل الميليشيات أو المجندين. فإن القوات المسلحة يمكن أن تلبى نداء الشعب فى حين عدم قدرة السياسة على التلبية".
أما عن الجدوى، فأوضح التقرير: "إنه مزيج من الفرص و القدرات، حيث تنشأ الفرصة – خاصًة – عندما يعتبر آداء الحكومة ضعيف من الناحية الاقتصادية، و عندما تفقد شرعيتها، بحيث أن الشرعية فى هذا السياق لا يمكن الحصول عليها فقط من خلال تنفيذ الديمقراطية، و لكن من أيضًا عن طريق الإقامة المطولة فى السلطة.
و بالنسبة للقدرات، أشار إلى: "إنها تتألف من قدرة الجيش للعمل و قيادة القوات بتماسك، أو ببساطة: إن القوات المسلحة تؤدى عندما تكون تريد و تقدر".
"وفى حالة مصر، فإن القدرة على التصرف هو بالتأكيد متوافر، حيث ظهر بوضوح خلال العامين الماضيين الذان شهدا نمو للإرادة و التماسك، و لكن فى الوقت نفسه الدافع لقيام الجيش بانقلاب ينمو أيضًا، حيث أن الجيش المصري يرى نفسه كممثل سياسي مستقل على الرغم من محاولات مرسى للحد من نفوذه"، حسب ما ذكر تقرير مؤسسة كارنيجى.
وفى إشارة إلى خروج الجيش عن صمته، ذكر التقرير دعوة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسى للحوار السياسي فى أحداث ديسمبر الماضي أما قصر الرئاسة، مما عكس عقلية الجيش و شعورهم بأنهم معرضون للمسائلة عن ما يحدث للدولة المصرية، مما يفسر سبب مشاركتهم فى مبارة كرة القدم مع متظاهرين فى بورسعيد و الإسماعيلية بدلًا من فرض حظر التجول الذى دعا إليه الرئيس مرسى.
وأضاف التقرير أن مصادر من الجيش المصرى قالت أنهم يشعرون بأن الشعب يدعوهم للقيام بواجبهم على الرغم من أنهم أعلنوا أن "الدعوة الشعبية يجب أن تكون واضحة جدًا قبل أن نتصرف"، مشير إلى أن ما يقلق المصادر العسكرية من أى انقلاب هو أنه من شأنه ان يؤدى بالإتحاد الأوروبى و الولاياتالمتحدة لوقف برامج التعاون مع مصر، كما حدث فى موريتانيا عام 2008، والذى من شأنه أن يعرض اقتصاد مصر الهش إلى أبعد من ذلك، و بالتالي خلق المزيد من عدم الإستقرار.
واختتم التقرير بأن الدافع و القدرة على قيام انقلاب عسكرى تتزايد بشكل و اضح، و لكن الطريقة الوحيدة لمنع الانقلاب فى مصر هو تقليل جدواه، من خلال إنعاش الإقتصاد و تعزيز شرعية الحكومة، "و لتحقيق ذلك ، فإن الوقت ينفذ من مرسى".
