قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة إحالة مشروعي قانوني انتخابات مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية الجديدين لهيئة المفوضين بالمحكمة لكتابة تقرير برأيها القانوني فيهما بعد تسلمهما صباح اليوم الأحد من مجلس الشورى
وأكدت مصادر قضائية أن إعداد تقرير بالرأى القانونى فى هذين المشروعين سيتزامن مع إعداد الهيئة لتقرير بالرأى القانونى فى الدعوى المقامة من النائب السابق أبو العز الحريرى والتى حملت رقم 12 لسنة 35 قضائية منازعة طالب فيها بوقف إنتخابات مجلس النواب الجديد وطالب " الحريرى " فى منازعته تنفيذ بعدم دستورية قانون إنتخابات مجلس النواب 2013، لمخالفته بعض التعديلات التى طالبت بإجرائها المحكمة الدستورية على القانون
وقد إختصم " الحريرى " فى منازعته كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى و الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء بصفتهما لمخالفتهم بعض تلك التعديلات وإصداره دون مراجعته من المحكمة مرة أخرى
وذكرت الدعوى أن المخالفات التى قام بها مجلس الشورى وكذلك الرئاسة والوزارء تمثلت فى مخالفه المادة 13 من الدستور التى تنص على أن (يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن ثلاثمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر. فى حين يبين القانون شروط العضوية الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعى التمثيل العادل للسكان والمحافظات) خاصة وان تقسيم الدوائر جاء بشكل غير عادل
وأضافت الدعوى ان هناك محافظات بعينها وفقا للجدول الذى استند اليه القانون بها سوء عداله فى التوزبع ضاربا المثال بمحافظة دمياط التى يبلغ جملة عدد سكانها 1.254.971 نسمة طبقًا للبيان الإحصائى الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء فى 1/7/2012 خُصِّص لها ثمانية مقاعد للقائمة وأربعة للفردى بإجمالى مقداره اثنا عشر مقعدًا فى حين أن محافظة أسوان التى يبلغ عدد سكانها 1.340.279 نسمة خُصِّص لها أربعة مقاعد للقائمة، واثنان للفردى بإجمالى مقداره ستة مقاعد، أما محافظة جنوبسيناء التى يبلغ عدد سكانها 160.647 نسمة فقد خُصِّص لها أربعة مقاعد للقائمة واثنان للفردى بإجمالى ستة مقاعد، فى حين أن محافظة الأقصر التى يبلغ عدد سكانها 1.079.219 خُصِّص لها ذات العدد من المقاعد أربعة للقائمة واثنان للفردى بإجمالى ستة مقاعد، بالرغم من زيادة عدد السكان فيها على محافظة جنوبسيناء زيادة كبيرة
كانت محكمة القضاء الإداري قضت فى مارس الماضى بوقف إنتخابات مجلس الشعب بجميع مراحلها أن الدعوى أقيمت لوقف قرارى رئيس الجمهورية رقمى 134 لسنة 2013 معدل بالقرار رقم 148 لسنة 2013 بدعوة الناخبين للإنتخابات أعضاء مجلس النواب الجديد
وأكدت المحكمة فى حيثياتها على أن القرارين المطعون فيهما يتصلان إتصالا مباشرا بالحقوق السياسية للمواطنين ويؤثر فى حقهم فى الإنتخاب بإعتباره المظهر الأهم لمبدأ سياة الشعب وقد صدر القرارين فى ظل دستور جديد وأصبحت القرارات خاضعة لمرجعية دستورية جديدة وما يستتبعه \لك من إنفراد الرئيس من أتخا\ تلك القرارات وقد توافر لمقيمى الدعوى صفة ومصلحة ردا على الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا
