وكالات سيكون على جمهورية قبرص في نهاية المطاف ان توفر 13 مليار يورو ما يشكل زيادة بستة مليارات عما كان معلنا، وذلك في اطار خطة انقاذ دولية في هذه الدولة المتوسطية التي لا تزال تحت صدمة الاجراءات المشددة التي استهدفت قطاعها المصرفي.
و بحسب فرانس برس اكد خريستوس ستيليانيدس المتحدث باسم الحكومة القبرصية الخميس ان حاجات نيقوسيا في اطار خطة انقاذ جمهورية قبرص من الافلاس، تم رفعها الى 23 مليار يورو تشمل عشرة مليارات سيوفرها المانحون الدوليون والبقية يتعين على السلطات القبرصية ان تؤمنها.
وقال المتحدث “انها حقيقة، تحدثت مذكرة تنوفمبر عن نحو 17,5 مليار يورو من التمويلات الضرورية. هذا الرقم ارتفع الى 23 مليار يورو”.
وجاء الاعلان عشية اجتماع وزراء مالية دول منطقة اليورو الجمعة في دبلن حيث من المتوقع ان يتخذوا قرارا بشان مجمل الاجراءات التي يتعين على نيقوسيا القيام بها للحصول على المساعدة الدولية ولتتلقى كما هو مقرر دفعة اولى في بداية مايو.
وبحسب دبلوماسي اوروبي فان الوزراء سيعطون في المقام الاول “موافقة سياسية”.
وتنص خطة الانقاذ التي ابرمت في 25 مارس بين جمهورية قبرص وترويكا الدائنين (الاتحاد الاوروبي والبنك المركزي الاوروبي وصندوق النقد الدولي) نظريا على ان تتلقى قبرص 9 مليارات يورو من منطقة اليورو عبر صندوق الانقاذ ومليار يورو من صندوق النقد الدولي.
في المقابل كان يتعين على جمهورية قبرص ان توفر سبعة مليارات يورو، غير ان المبلغ اصبح يقدر ب13 مليار يورو اي 75 بالمئة من ناتجها الاجمالي.
وسيتاتى معظم هذا المبلغ من اعادة هيكلة البنوك التي تشمل اقتطاعات من كبار الدائنين بمن فيهم مودعون، ما يعني توفير 10,6 مليارات يورو بدلا من 5,8 مليارات اعلنت في البداية.
وتجري اعادة هيكلة اكبر بنوك البلاد “بنك قبرص” اما ثاني اكبر البنوك “لايكي” فهو في طور التصفية.
وسيتم الاقتطاع من الحسابات الكبرى في “بنك قبرص” بنسبة يمكن ان تصل الى 60 بالمئة، اما الحسابات المفتوحة في بنك لايكي فستبقى مجمدة لسنوات قبل ان يتم دفع محتمل لاصحاب الحسابات بعد حل البنك.
اما باقي المبلغ فسياتي خصوصا من عمليات تخصيص تصل قيمتها الى مليار يورو واعادة تمويل ديون سابقة ما سيدر المبلغ ذاته.
كما من المقرر رفع الضرائب ما سيوفر 600 مليون يور وبيع فائض احتياطي الذهب ما سيوفر 400 مليون يورو. كما تتوقع الترويكا ان تحصل جمهورية قبرص على مئة مليون يورو بفضل خفض روسيا نسبة الفائدة على قرض كانت منحته لقبرص بقيمة 2,5 مليار يورو.
ويضاف الى كل ذلك خفض عدد العاملين في الوظيفة العامة.
ويرى المحلل جوناتان ليونيس ان “الزيادة الهائلة في حجم خطة الانقاذ تشير الى عمق المشاكل التي تواجهها البلاد
وتطرح اسئلة جديدة بشان انعكاسات عمليات انقاذ مستقبلية في منطقة اليورو على المودعين والدائنين”.
وفي ظل هذه الاوضاع يتوقع ان يتراجع بشكل كبير الناتج الاجمالي لجمهورية قبرص لمدة عامين.
وبشكل تفصيلي ينتظر ان يتراجع الناتج الاجمالي بنسبة 8,7 بالمئة في 2013 وبنسبة 3,9 بالمئة في 2014 قبل ان يعود بشكل محدود الى النمو الايجابي في 2015 (1,1 بالمئة).
وفي آخر توقعاتها الاقتصادية التي نشرتها نهاية فبراير، توقعت المفوضية الاوروبية عجزا عاما في قبرص بنسبة 3,5 بالمئة في 2013 و1,3 بالمئة في 2014.
وكانت سلطات جمهورية قبرص حذرت من انها ستكون في وضع صعب في الامد القريب جدا وخصوصا انها تحتاج الى 75 مليون يورو لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين لشهر نيسان/ابريل.
