وجهت الكنيسة المصرية اتهامات للقيادة السياسية في البلاد ب"التقاعس" عن أداء دورها في "توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص علي نزع فتيل الأزمات الطائفية".
جاء ذلك في بيان حمل انتقادات حادة للرئيس المصري محمد مرسي دون أن يذكر اسمه، أصدره المجلس الملي العام للكنيسة القبطية المصرية، الذي يترأسه بابا الأقباط تواضروس الثاني، عقب اجتماع مغلق استمر ساعتين مساء أمس، أكد فيه تأييده لموقف البابا الرافض لتلقي العزاء في ضحايا حادثي الخصوص والكاتدرائية.
ومنذ الجمعة الماضي، قتل 8 أشخاص وأصيب العشرات في حوادث طائفية في مصر، بدأت بمشاجرة بين عائلتين مسيحية ومسلمة في مدينة الخصوص بشمال القاهرة، سقط فيها 5 قتلى، وخلال تشييع جنازتهم من الكاتدرائية بالقاهرة، وقعت أعمال عنف أخرى أسقطت 3 قتلى آخرين، بينهم اثنان في محيط الكاتدرائية، والثالث بمنطقة الخصوص.
وقال البيان الذي وصل مراسل الأناضول نسخة منه: "يتقدم المجلس الملي العام بخالص التعازي لأسر شهداء الاعتداءات التي وقعت بالخصوص والكاتدرائية، ولكل أسرة مصرية فقدت أبناءها خلال هذا الأسبوع".
وأعرب المجلس الملي (هيئة كنسية يقوم الأقباط المصريون بانتخاب أعضائها وتختص بالنواحي الإدارية وغير الدينية في حياة الكنيسة)، عن قلقه الشديد من "استمرار الشحن الطائفي الممنهج ضد مسيحيي مصر، والذي تصاعدت وتيرته، وحدته خلال الأشهر الماضية، بسبب تراخي الدولة وكل مؤسساتها عن القيام بدورهم تجاه تطبيق القانون علي الجميع بدون تفرقه".
وأضاف البيان أن من بين أسباب ذلك الشحن "تقاعس القيادة السياسية للبلاد عن تقديم الجناة المعروفين في أحداث سابقة للعدالة، أو اتخاذ أي موقف حاسم حقيقي نحو إنهاء الشحن والعنف الطائفي الآخذ في التصاعد بدون رادع"، معتبرا أن هذا الأمر "ترتب عليه إهدار لهيبة الدولة واحترامها للقانون ولمواطنيها وحرياتهم ومؤسساتهم الدينية".
وأشار المجلس إلى أنه "في ظل غياب غير مسبوق في تاريخ مصر لدور القيادة السياسية في توحيد أبناء الشعب، والعمل المخلص علي نزع فتيل الأزمات الطائفية، وصل الأمر إلي السماح لأشخاص مدفوعين بمهاجمة جنازة شهداء العنف الطائفي، والهجوم علي الكاتدرائية المرقسية والمقر البابوي علي مرأي ومسمع من قوات الشرطة وقيادتها ولساعات طويلة بدون تدخل حاسم"، على حد ما جاء في البيان.
ولفت البيان إلى أنه "قد راع كل جموع الشعب المصري الواعي رؤية قوات الشرطة تطلق الغاز بكثافة داخل الكاتدرائية المعتدي عليها، ورؤية ملثمين داخل مدرعات الشرطة خلال الهجوم علي الكاتدرائية، مما يثير الشك في حقيقة الأحداث، ويشير إلي حدوث تحول خطير غير مسبوق - حتي في أسوأ عصور قهر الحريات الدينية- في موقف الدولة وأجهزتها تجاه أبناء الشعب المصري وتجاه مسيحيي مصر وكنائسها".
وحمل المجلس الملي العام "رئيس الدولة، والحكومة ، المسؤولية الكاملة عن غياب العدل، والأمن، والسكوت علي التواطؤ المشبوه لبعض العاملين بأجهزة الدولة التنفيذية عن حماية أبناء الوطن، وممتلكاتهم، ودور عبادتهم"، مطالبا بالتحقيق المستقل في الأحداث، ومحاسبة الجناة، ومن حرضوهم، ومن تقاعسوا عن منعهم، ومن تستروا عليهم".
وتابع: "ونذكر الجميع أن حقوق وحريات أبناء مصر من حرية عقيدة، وأمن، وحماية ممتلكات، ودور عبادة، والحريات الشخصية هي حقوق أصلية مصونه بكل الأديان والدساتير والمواثيق الدولية، وهي بذلك ليست هبة من فصيل الي أخر، وليست محل نقاش، أو تفاوض، أو مراجعة، وهي لا تتجزأ ولا تؤجل أو تطبق بغير مساواة كاملة، وكما أن القيادة السياسية للدولة مسؤوله عن صيانة تلك الحقوق، وحمايتها، بكل ما لديها من آليات، وأجهزه تنفيذية عملها الأساسي هو خدمة الشعب وصيانة حقوقه وحمايته".
وضمن السياق قال البيان أيضا: "لن نقف مكتوفي الأيدي تجاه استمرار العنف الطائفي، والتحريض عليه، وعدم المساواة في تطبيق القانون علي أبناء الوطن ، كما أننا لن ننسي شهداءنا في كل الأحداث الطائفية التي لم يحاسب عليها أحد".
وبنفس اللهجة أكد المجلس الملي للكنيسة المصرية على أنه في سبيل ذلك "سنلجأ لكل السبل الشرعية، والقانونية لحماية حقوقنا الكاملة كمواطنين مصريين ولن نفرط فيها تحت أي ظرف، ونحن علي ثقة وإيمان أن جموع الشعب المصري بكل طوائفه مسلمين ومسيحيين لن يقبلوا الظلم الواقع علي المسيحين في مصر والعنف الممنهج ضدهم، والتقاعس المخزي للسلطات والقيادات السياسية عن ردع المعتدين، وإقامه العدل واحترام القوانين والمواثيق الدولية والإعلان العالمي لحقوق الأنسان".
كما أشار المجلس الملي العام إلى أنه "سيستمر في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطور الموقف وسير التحقيقات".
من جهة أخري، قالت مصادر كنسية بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون في محافظة البحيرة أن البابا تواضروس المتواجد حاليا في الدير دخل اعتكافا "غير معلن" احتجاجا علي بيان عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية الذي قال فيه إن "أفرادا يحملون أسلحة حية ومولوتوف وحجارة فوق سطح الكاتدرائية، دفعوا الشرطة للتدخل لفض الاشتباكات باستخدام الغاز المسيل للدموع".
ولفتت المصادر أن البابا رفض الإعلان الرسمي عن دخوله في اعتكاف حرصا منه على عدم تفاقم الأزمة الحالية، وكانت الأناضول قد انفردت بالكشف عن ذهاب البابا إلي الدير مساء الأحد بدلا من العودة للقاهرة وسط تكهنات باعتكافه .
والاعتكاف بالنسبة للأقباط هو" خلوة روحية " يدخل فيها الكاهن أو البطريرك للصلاة ينفصل فيها تماماً عن الحياة والناس لفترة غير محددة المدة ثم ينهي اعتكافه حسبما يتراءى له.
وأعلن بابا أقباط مصر الراحل شنودة الثالث الاعتكاف أكثر من مرة احتجاجاً على أحداث فتنة طائفية بين مسلمين وأقباط بالبلاد.
ويعد اعتكاف تواضروس الثاني (غير المعلن) هو الاعتكاف الأول له منذ توليه المنصب في شهر نوفمبر/تشرين ثاني الماضي خلفا للراحل شنودة الثالث.
من جهة أخري، قالت مصادر بالمقر الباباوي إن لقاء وفد رئاسي اليوم، بممثلي الكاتدرائية القبطية، الذي سبق اجتماع المجلس الملي، واستمر لتسعين دقيقة انتهى إلى "لا شيء"، مضيفا أن الوفد فشل في إقناع الكنيسة بضرورة التهدئة خاصة بعد بيان الحداد.
وضم الوفد الرئاسي كلاً من باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية، وعماد عبد الغفور مساعد الرئيس المصري فضلا عن أيمن علي مستشار الرئيس لشؤون المصريين بالخارج حيث كان في استقبالهم وفد من قيادات الكنيسة - نيابةً عن البابا – كان من بين أعضائه الأنبا موسى أسقف الشباب، والأنبا أرومية أسقف التكنولوجيا، وسكرتيرو البابا من القمامصة، بالإضافة إلى ماريان ملاك، البرلمانية السابقة وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال القمص سرجيوس وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس وسكرتير البابا توضروس الثانى، إن الوفد أنكر تماما مسؤولية مؤسسة الرئاسة عن بيان عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، الذي ألقى خلاله بالمسؤولية عن الاشتباكات التي وقعت بالكاتدرائية على الأقباط، وقال إن بيان الحداد يعبر عن شخصه فقط وليس عن الرئاسة.
وأضاف سرجيوس في تصريحات خاصة ل" الأناضول " أن الكنيسة طالبت بإعمال دولة القانون ومعاقبة الجناة ورفضت اتهامها بالمسئولية عن أحداث الكاتدرائية.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أمر بإجراء "تحقيق فوري" في الاشتباكات التي وقعت اليوم بمحيط الكاتدرائية وإعلان نتائج التحقيق على الرأي العام فور اكتماله، بحسب بيان للرئاسة المصرية وصل الاناضول نسخة منه.
فيما كان التعليق الرسمي الصادر من وزارة الداخلية المصرية في بيان لها على موقعها أول من أمس الأحد قالت فيه إنه "أثناء تشييع جنازة ضحايا الخصوص بالكاتدرائية، وأثناء سير الجنازة بشارع رمسيس (وسط القاهرة)، قام بعض المشيعين بإتلاف عدد من السيارات مما أدى إلى حدوث مشاحنات ومشاجرات مع أهالي المنطقة"، مشيرة إلى أنه جرى "التدخل للفصل بين الأطراف".
واندلعت عصر أمس الأول اشتباكات بين متظاهرين أقباط ومجهولين قبل أن تتصاعد لتشمل إطلاق نار على قوات الأمن التي ردت بأطلاق القنابل المسيلة للدموع في محيط الكاتدرائية القاهرة عقب تشييع جثامين 4 مسيحيين، قُتلوا في مواجهات الجمعة الماضية في محافظة القليوبية شمال القاهرة .
وكانت اشتباكات اندلعت مساء الجمعة الماضي بالأسلحة النارية بين عائلة مسلمة وأخرى مسيحية في الخصوص بمحافظة القليوبية أسفرت عن مقتل مسلم و4 مسيحيين وإصابة 7 آخرين بينهم 3 مسلمين و4 مسيحيين.
وقالت مصادر أمنية إن شجارًا وقع بين مواطن مسلم وآخر مسيحي إثر قيام الأخير بكتابة عبارات مسيئة للمسلمين على حائط معهد ديني (مدرسة تابعة للأزهر) بالمدينة، وتطور الأمر إلى اشتباك بالأسلحة النارية بين عائلتي المواطنين.
ويسود الود العلاقات بين المسلمين والمسيحيين في مصر بصفة عامة، لكن تطرأ بين الحين والآخر بعض الخلافات والنزاعات لعدة أسباب أبرزها نزاع على ملكية أراضٍ أو بناء وتوسعة كنائس، أو علاقات زواج بين الطرفين.
