أرسلت نيابة الاموال العامه العليا بالقاهرة بإشراف المستشار مصطفى حسينى المحامى العام الأول للنيابة ملف التحقيق كاملا مع أحمد المغربى وزير الاسكان الاسبق وزهير جرانة وزير السياحة الاسبق ، إلى نيابة الأموال العامة بالإسكندرية، باعتبارها جهة الاختصاص الأولى بالتحقيق، فى حين تم سؤال المغربى والجرانة فى القاهرة بشكل استثنائى بسبب الظروف الأمنية، وصعوبة نقلهما محبوسين فى سيارات الترحيلات إلى مقر التحقيقات بالإسكندرية ، وذلك فى قضية تخصيص شاليهات وكبائن بشاطئ عايدة الملكى وقصر المنتزه بالإسكندرية، لرموز النظام السابق بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون. وأصر جرانة والمغربى خلال التحقيق معهما على إنكار الاتهامات التى تتعلق بالتورط فى تخصيص كبائن وشاليهات بالمخالفة للقانون وبأثمان بخسة لعدد من رموز النظام السابق، على نحو أضر بالمال العام، وأكدوا أن عمليات التخصيص كانت تتم بصورة آلية وقبل توليهما للحقيبة الوزارية.