تقدمت نقابة الصحفيين بطلب لمجلس الشورى بتخصيص نسبة 25% من حصيلة ضريبة الدمغة على الإعلانات التي تحصلها الدولة لتنمية موارد النقابة، وذلك من خلال تعديلات تطرأ على قانون دمغة الإعلانات. وأشار الخطاب الذي أرسلته النقابة، الخميس، ومُوقّع من ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، إلى الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، إلى أن إدخال تلك التعديلات سيكون بداية في خطة تشريعية لتنمية موارد النقابة.
وقال "رشوان" في الخطاب إن "مجلس النقابة رأى أن تضاف فقرة على التعديلات التي يجريها مجلس الشورى على قانون ضريبة الدمغة، الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 والمعدل بالقرار بقانون رقم 104 لسنة 2012، خاصة المادة 60 المتعلقة بالدمغة على الإعلانات، وتخصص نسبة 25% من حصيلة هذه الضريبة لنقابة الصحفيين، وتلتزم وزارة المالية بتوريدها للنقابة في غضون شهرين من تحصيلها".
وأشار "رشوان" إلى أن الاقتراح سبق العمل به في عدد من الحالات المماثلة منها تخصيص نسبة 25% من رسم الحفلات والخدمات الترفيهية التي تقام في الفنادق والمحال العامة السياحية لصالح وزارة السياحة، مؤكدًا أن تلك الزيادة المقترحة ستخصص لتغطية جزء من الفجوة التمويلية للنقابة، التي تعاني قصورًا شديدًا في مواردها، الأمر الذي يؤثر بالسلب على الأداء في ظل استمرار، وتزايد العجز في تغطية الالتزامات النقابية، خاصة المعاشات.
وقال خالد البلشي، عضو مجلس النقابة، مقرر اللجنة التشريعية، إن الخطاب أرفق إلى 8 نواب في "الشورى" لدعم المشروع من بينهم الدكتور إيهاب الخراط والدكتور محمد محيي الدين وكمال سليمان وسامح فوزي و سيد عارف، عضو اللجنه الاقتصادية، والمنتمي لحزب النور، رئيس اللجنه الاقتصادية أيضًا.
وأضاف "البلشي" أن خطوة تخصيص نسبة من ضريبة الدمغة على الإعلانات خطوة في سلسلة خطوات تشريعية تسعى لها النقابة لتنمية مواردها من بينها ضريبة الدمغة الصحفية، وتأجير الأدوار الفارغة في النقابة والمشروعات السكنية، وتابع "لو تم إقرار نسبة من ضريبة دمغة الإعلانات ستوفر دعم اللنقابة في عدد من الأنشطة والبدل والمعاشات".
