أعلنت مصادر في جماعة الإخوان المسلمين في مصر أنها لن تعلن عن المرشح الذي ستدعمه إلا بعد إغلاق باب الترشح، مؤكدةً أن هذا المرشح - الذي رفضت الكشف عنه - سيكون مفاجأةً للجميع، مبررة عدم ظهوره في الفترة الماضية ب"الخوف من حرقه". وقالت المصادر: "الجماعة لن تدعم عمرو موسى، أو الفريق أحمد شفيق، لانتمائهما للنظام السابق، وكذلك الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح، وحازم صلاح أبوإسماعيل، والدكتور محمد سليم العوا طبقًا للقرار المعلن سابقًا بعدم دعم أي مرشح ينتمي للتيار الإسلامي". وأوضح المهندس صابر عبدالصادق - عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة - أن تصريحات الدكتور محمد بديع - المرشد العام للجماعة - بأن المرشح الذي ستدعمه الجماعة سيكون ذا خلفية إسلامية ليس مقصودًا بها شخص معين. وقال: "المقصود بالخلفية الإسلامية هي أن يكون مسلمًا، فيما فسرتها مصادر بأنها تعني ألا يكون معاديًا للفكر الإسلامي؛ لأن الجماعة لن تدعم مرشحًا يرفع شعار "العلمانية هي الحل". من جهة أخرى، قالت المصادر: "هناك اقتراح قدمه أحد القيادات بأن تعرض الجماعة على المرشح الذي ستدعمه أن يختار نائبه من الإخوان، وأن يعلن اسمه قبل يوم الاقتراع، لتحفيز شباب الجماعة على التصويت للمرشح الذي ستدعمه الجماعة، وضمان عدم تصويت الكثير منهم ل"أبوالفتوح"". وأضافت المصادر وفق صحيفة "الدستور": "الجماعة وحزب الحرية والعدالة يدرسان هذا الاقتراح، ليس بهدف أن يكون نائب الرئيس منها، ولكن خوفًا من انقسام أصوات الجماعة بين "أبوالفتوح"، والمرشح الذي ستدعمه، خاصة أن هناك استطلاعات رأي أجريت داخل الجماعة الفترة الماضية كشفت عن رغبة الكثير من الشباب في التصويت ل"أبوالفتوح"". وأكد الدكتور محمد مرسي - رئيس حزب الحرية والعدالة - أن الحزب يرفض فكرة "الرئيس التوافقي". وقال مرسي رئيس الحزب الذي يعتبر الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين: "رئيس مصر القادم سيكون منتخبًا بإرادة المصريين، والشعب قادر على التمييز وحر في اختياره". وأضاف: "لابد أن يحمل الرئيس المقبل عقيدة أغلبية هذه الأمة ويعلن احترامه للشريعة الإسلامية والتزامه بالمنهج الإسلامي"، مشددًا على أن الحزب ليس له مرشح في هذه الانتخابات. وفي سياق آخر قال مرسي: "حكومة الجنزوري الحالية ليست قادرة على حل مشاكل المواطنين، وبالرغم من ذلك لم نطلب منها أن تقدم استقالتها"، وذلك عقب إدلائه بصوته في جولة الإعادة بانتخابات مجلس الشورى اليوم الأربعاء. وشدد على أهمية أن تكون الجمعية التأسيسية شاملة لكل أطياف المجتمع، مشيرًا إلى أن المقترح الموجود حاليًا يتضمن أن تشكل الجمعية من 40 عضوًا من داخل البرلمان و30 آخرين يختارهم البرلمان من خارجه و30 يمثلون أطياف المجتمع، وأن معايير صياغة الدستور ستكون ضمن سلطات مجلس الشعب.
