قال الدكتور حلمي الجزار، عضو الهيئة العليا لحزب «الحرية والعدالة»، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، إن انتخاب رئيس للجمهورية «قد يكون توافقياً بين بعض القوى السياسية، لكن لا يمكن أن يكون توافقيا على مستوى الشعب، وإلا لن تكون هناك منافسة». وأضاف أن «مجلس شورى الإخوان سيجتمع خلال الأسبوعين المقبلين لمناقشة مبدأ دعم المرشح للرئاسة، لكن حزب الحرية والعدالة هو الذي سيحدد اسم المرشح الذي سيدعمه». وأكد عدد من قيادات حزب «الحرية والعدالة» أن «الإخوان» لن تدعم أحد من المرشحين المطروحين على الساحة في انتخابات الرئاسة، وعلى رأسهم الدكتور محمد سليم العوا، وأن «المرشح الذي ستدعمه الجماعة لم يظهر بعد، وسيكون مفاجأة للجميع». وقال النائب محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»، إن «الإخوان لن تدعم أحداً من الموجودين حاليا من المرشحين المحتملين للرئاسة على الساحة بما فيهم العوا»، نافيا إجراء أي مفاوضات بين «الإخوان» وأي من الشخصيات التي لم تعلن ترشيحها من أجل إقناعها بخوض الانتخابات الرئاسية. وأضاف الدكتور محمد عماد الدين، عضو مجلس الشعب عن حزب «الحرية والعدالة»، أن «الشروط التي وضعتها الإخوان لمرشح الرئاسة لا تنطبق على أي مرشح من الأسماء المطروحة حاليا»، موضحا أنهم ليسوا مع الرئيس التوافقي ونظرتهم إليه قد تغيرت حتى لا يكون هذا بمثابة فرض شخص على الشعب. في سياق متصل، أثار ما نشرته «المصري اليوم»، حول اقتراح داخل «الإخوان» بعرض على الرئيس الذي ستدعمه الجماعة اختيار نائبه من الجماعة ليكون حافزا لتصويت شباب «الإخوان» له، وضمان عدم التصويت للدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، المرشح المحتمل للرئاسة، غضب عدد من شباب الجماعة المؤيدين لأبو الفتوح. وقال بسام قطب، أحد شباب «الإخوان»: «الرئيس هو المسؤول عن اختيار نائبه طبقا للإعلان الدستوري»، مشددا على رفضه أن يكون نائب الرئيس من «الإخوان» لأنه ضد «سياسة التوجيه»، مؤكداً أنه يرفض طريقة طرح نائب الرئيس من «الإخوان» كمحاولة للالتفاف حول دعم أبو الفتوح بهذه الطريقة. وأضاف: «في حال تواجد نائب رئيس من الإخوان، فهذا سيسمح بالخروج الآمن للمجلس العسكري، ويؤدي إلى تجاهل كل المحاكمات وقتل الشهداء».
