اكد اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية ان العشوائيات الخطرة والتي تمثل اسوأ انواع العشوائيات سيتم القضاء عليها نهائيا في غضون 9 اشهر مع توفير مساكن بديلة لاصحابها يبلغ عددها بالنسبة للقاهرة وحدها نحو 8500 وحدة سكنية بمدينة اكتوبر تم سداد تكاليفها لوزارة الاسكان مساهمة بين وزارتي المالية والتعاون الدولي. واشاد وزير التنمية المحلية - خلال برنامج 90 دقيقة على قناة المحور مساء الاحد- بتصديق رئيس مجلس الوزراء الكتور عصام شرف على قرار برفع التمثيل بصندوق تطوير العشوائيات الى المستوى الوزاري لتمثل بالصندوق وزارات الاسكان والمالية والتعاون الدولي الى جانب التنمية المحلية حتى يتسنى استئصال هذه المشكلة من جذورها . واضاف ان الوزارة ماضية قدما في مشروع تطوير الاسواق العشوائية بالمحافظات انطلاقا من اهميتها في دعم قطاع التجارة الداخلية ، كما اكد وزير التنمية المحلية انه يتم حاليا مراجعة خطط برنامج استهداف القرى الاكثر فقرا لاتخاذ قرار بشأن تلك الخطط إما بالغائها او الابقاء عليها بما يتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة. وأكد اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية أن توفير احتياجات المواطنين وتقديم خدمات متميزة للجماهير تعد من اهم الملفات التي تحرص الوزارة على تنفيذها خلال المرحلتين الحالية والمستقبلية ، لافتا الى ان الوزارة بقطاعاتها المختلفة لم تتخل عن هذا الملف حتى خلال الثورة وانها بذلت قصارى جهدها حتى لا يشعر المواطنون بنقص السلع والخدمات بمختلف المحافظات. واضاف انه تم التنسيق مع المحافظات والوزارات المعنية من اجل سد العجز في اي سلعة بمجرد وجود مؤشرات على نقصها او ورود شكاوية في هذا الشان. وأشار النعماني الى ان بعض المحافظات مرت بأزمة حقيقية في اسطوانات الغاز والسولار، مرجعا ذلك الى الاستغلال والاحتكار والممارسات غير المشروعة وسوء الاستخدام، مؤكدا ان هذه الازمة انتهت فعلا في بعض الاماكن وانها في طريقها للحل في البعض الاخر،مشيدا بدور شباب الثورة في حل جزء كبير منها عبر تعاونهم مع الاجهزة المحلية. واستعرض الموقف الحالي بالنسبة لمشكلة رغيف الخبز، منوها الى اننا ما زلنا نعاني من مشكلة عدم وصول الدعم لمستحقيه وتلاعب بعض اصحاب المخابز فى حصص الدقيق بالسوق السوداء ، وفي هذا الاطار اشار الوزير الى انه يجري اعداد منظومة رقابية متكاملة لضمان وصول الدعم والقضاء على التلاعب . وفيما يتعلق بالمجالس المحلية قال النعماني إنه على علم تام بما فيها من فساد ليس وليد اليوم او الأمس، ولكنه اشار في الوقت نفسه الى استحالة حل هذه المجالس دون ايجاد بديل باعتبار انها الجهاز التنفيذي والشعبي المسؤل عن تقديم خدمات للمواطنين، مؤكدا أنه من الصعب حلها خصوصا مع الظروف الصعبة في الفترة الاخيرة وان المجالس ستتوقف من تلقاء نفسها خلال شهري يوليو واغسطس القادمين . وفي سبيل اصلاح المحليات قال النعماني ان الوزارة تعمل من اجل اقرار قانون مجالس محلية جديد للقضاء على اخطاء الماضي بالنسبة لشقي المحليات سواء المنتخب او المعين وبمجرد ايجاد الاطار القانوني الملائم سنشرع في الحل واجراء انتخابات لافتا في الوقت نفسه الى ان هناك رقابة صارمة وعلى القطاع المحلي .
