كشف نائب رئيس الوزراء التركي، "بولنت أرنتش"، أن وفدا من إسرائيل، سيزور تركيا في 11 نيسان/أبريل المقبل، من أجل بحث ملف دفع تل أبيب، تعويضات لأهالي ضحايا الهجوم على سفينة "مرمرة"، حيث أسفر عن مقتل 9 اتراك، وجرح آخرين.
وأوضح أرنتش، في حوار أجراه مع قناة تلفزيونية تركية حكومية، أمس الاثنين، أن الحكومة تستعد لهذا اللقاء الذي سيكون الأول، حيث سيوضع إطار يتم الاتفاق عليه، من أجل تعويض أهالي الضحايا، نافيا أن يكون هناك تحديد لآلية دفع التعويضات، إن كانت ستدفع للحكومة، أو للمتضررين مباشرة، أو أن الاتفاق قد يقضي بإنشاء صندوق لذلك.
ولفت إلى أن وزير الخارجية، أحمد داود أوغلو، سيجتمع مع أهالي الضحايا اليوم، من اجل الوصول إلى صيغة معينة معهم، فيما يخص دفع التعويضات، مشيرا إلى أن الحكومة لم تحدد أي رقم حتى الآن، فيما يخص قيمة التعويضات.
وعن مرحلة إحلال السلام في البلاد، أفاد أرنتش أن رئيس الوزراء، رجب طيب أردوغان، عازم على المضي قدما في هذا الطريق، متحديا جميع الصعاب والعوائق التي قد تعترضه.
وأثنى أرنتش على أردوغان الذي يعتبر أول سياسي في البلاد، يظهر هذا القدر من العزم، ولم يسبقه في ذلك أي رئيس وزراء أو رئيس جمهورية، وكل من حاول ذلك، وضعت العراقيل أمامه، فالمؤسسة العسكرية دائما كانت تريد الحل عسكريا، بإرسال مزيد من القوات إلى مناطق الاضطرابات.
ونفى ان يتطلب انسحاب عناصر الحزب المسلحين إلى خارج البلاد، عقب إلقاء سلاحهم، لأي تعديل دستوري، مؤكدا أن جهاز الاستخبارات، والجيش، والقوى الأمنية، قادرة على تنظيم مغادرة هؤلاء خارج البلاد.
يذكر أن قوات كوماندوز، تابعة للبحرية الاسرائيلية قامت بهجوم، في نهاية أيار/مايو 2010، على سفينة مرمرة ، وهي متجهة إلى قطاع غزة، لكسر الحصار المفروض عليه، وكان على متنها أكثر من 500 متضامن، معظمهم أتراك، وذلك في عرض المياه الدولية في البحر الأبيض المتوسط.
واستخدمت القوات الإسرائيلية الغاز والرصاص الحي في الهجوم مما أسفر عن مقتل تسعة متضامنين أتراك وجرح 50 آخرين، وعقب الاعتذار الإسرائيلي وتعهدها برفع الحصار ودفع التعويضات، كلفت الحكومة أرنتش لمتابعة الملف.
