أبدت الكثير من المنظمات الأوروبية قلقها من تراجع حرية التعبير والإبداع في مصر، تحت حكم الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، وذلك بعد طلب النيابة العامة التحقيق مع الإعلامي الساخر باسم يوسف، الذي كان يعد نموذجا على حرية التعبير التي تعيشها مصر بعد الثورة. وقالت شبكة "يورو نيوز" الإخبارية إن المذيع الساخر "باسم يوسف" حقق شهرة عالمية كبيرة، وأصبح النسخة المصرية والشرق أوسطية من المذيع الأمريكي الشهير "جون ستيوارت" وكان يعد نموذجا لحرية الإعلام في مصر بعد الثورة.
ويواجه يوسف اتهامات قمعية دائما ما كانت متداولة في الدول التي تحكمها الأنظمة الديكتاتورية التي لا تؤمن بالديمقراطية وحرية التعبير، منها إهانة رئيس الجمهورية وإدراء الأديان، وهي نفس الاتهامات التي وجهتها النيابة العامة ل يوسف.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إن أخطاء الدستور المصري الجديد، هي التي سمحت باستدعاء الإعلامي باسم يوسف للتحقيق أمام القضاء بتهمة إهانة الرئيس وازدراء الإسلام، ومن الممكن أن يتعرض للسجن ايضا. وأضافت البي بي سي إن الدستور الجديد لم يوفر الحماية اللازمة للصحفيين ووسائل الإعلام، وجعلهم عرضة للمساءلة القانونية والسجن بسبب آرائهم أو التعبير عن أفكارهم، وهو ما يهدد الديمقراطية وحرية التعبير في مصر.
وتمثل هذه المواد التي تضمنها الدستور خرقا لقواعد الحرية وحماية وسائل الإعلام، وينص جميع دساتير العالم على ضرورة توفير المناخ المناسب لحرية الإعلام.
وقد امتثل اليوم الاحد الاعلامى باسم يوسف أمام النائب العام تنفيذا لقرار الضبط والاحضار الذى صدر ضده وتمنى ساخرا أن يرسل النائب العام له بوكس ليأخذه توفيرا لنفقات المواصلات.
وقد ارتدى الإعلامي باسم يوسف القبعة الشهيرة التي ظهر بها في إحدى حلقاته التي ارتداها الرئيس محمد مرسي، أثناء حصوله على الدكتوراه الفخرية في الفلسفة من باكستان.. وقد انكر باسم يوسف كل ما نسب له من تهم وتم إخلاء سبيل باسم بكفالة 15 ألف جنيه عن 3 قضايا و يتبقى قضية رابعة لم يتحدد موعد التحقيق فيها
