طالب الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة السابق للشئون القانونية والمجالس النيابية ، ونائب رئيس حزب الوسط، بإنشاء لجنة لتفعيل الدستور، مشيرًا إلى وجود تخبط هائل فى مشروعات القوانين والقرارات حاليًا وبما يتناقض مع الدستور. وقال محسوب "إن البعض يرفض وضع رسوم حماية لمنتجات مصر من الصناعات الاستراتيجية، بحجة التزام مصر باتفاقية منظمة التجارة العالمية وتحريم سياسات الحماية، مشيرًا إلى أن الرافضين لا يدركون أن مقتضى الدستور الجديد يلزم الحكومة بحماية صناعاتنا الاستراتيجية، ومراجعة التزاماتنا الدولية للتوافق معه".
وأوضح عبر تدوينة له على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" أن الدولة مستمرة في نظام تخصيص الأراضي للمشروعات بنظام الملكية، بينما الدستور حظر عليها ذلك بأن ألزمها بالحفاظ على حقوق الأجيال القادمة بما يجعل التخصيص بنظام الانتفاع فقط، لافتًا إلى أن الدستور منعها أيضًا من التصرف فى أى من ثرواتها الطبيعية إلا بقانون".