أكد مصدر قضائى بالنيابة العامة استمرار إجراءات التحفظ على كافة أموال وممتلكات وزير التجارة والصناعة الأسبق رشيد محمد رشيد، بالرغم من تسديده 12 مليون جنيه للتصالح فى قضيتين، وذلك لإدانته فى قضية تراخيص الحديد الصادر ضده حكماً غيابيا فيها مع رجل الأعمال أحمد عز المحبوس حاليا. وأوضح المصدر أن رشيد محمد رشيد تصالح فى قضيتين فقط صادر فيهما أحكام ضده، وقررت محكمة النقض إعادة محاكمته فيهما، حيث قام بسداد المبالغ المستحقة عليه فى القضيتين عن طريق محاميه، الأمر الذى ترتب عليه رفع اسمه من قوائم المطلوب ضبطهم على ذمة القضيتين فقط، غير أنه مازال مطلوب من قبل الإنتربول الدولى على ذمة قضية تراخيص الحديد المتهمين فيها مع عمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية السابق ورجل الأعمال أحمد عز، والتى حكم فيها وحكم فيها بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وغرامة 660 مليون جنيه بحق عز وعسل والسجن المشدد لمدة 15 سنة وغرامة 414،1 مليار جنيه لرشيد.
