حصلت بوابة "الفجر", على تفاصيل العرض المقدم من رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق, لنيابة الأموال العامة والذي تم الموافقة عليه من قبل النيابة العامة, وأرسل بمقتضاه النائب العام المستشار طلعت عبد الله، مذكرة إلى الإنتربول الدولي لوقف إجراءات القبض عليه تمهيدا للإنتهاء من إجراءات عمليه التصالح. العرض المقدم من "رشيد" للتصالح مقابل سداد مبلغ 21 مليون جنيه في قضيتين نسب إليه فيهما تهمة التربح بشأن مشاركته في 5 شركات حصلت على منافع من صندوق دعم تنمية الصادرات, حيث عرض 9 مليون في القضية الأولى و12 مليون في القضية الثانية.
وتتمحور القضيتين من خلال إستغلال وظيفته ومد العمل ببرنامج مساندة صادرات الصناعات الغذائية, وموافقته على إدراج برنامجين لمساندة صادرات الصناعات الكيماوية ومستحضرات التجميل لعدد 5 شركات كان تداخل فيها وساهم فيها مساهمات مالية, وتربح من ورائها, من خلال التلاعب في أموال صندوق دعم الصادرات المصرية, وإرساء برامج الصندوق لشركاته.