أقام عدد من أولياء أمور المتوفين بأحداث مديرية أمن السويس والاتحادية، بدعاوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بإدراج أسماء أبنائهم ضمن شهداء الثورة، وتعويض ذويه ومحبيه أدبيًا وماديًا باعتباره أحد شهداء الثورة واختصمت الدعوي رقم 36380 لسنة 67 قضائية المقامة من أحمد عطا أحمد والسيد أحمد فرج وناصر تونى محمد وهم أباء المتوفين بأحداث مديرية أمن السويس التى تلت مجزرة بورسعيد، والدعاوى أرقام 36379، 36382، 36385 و36386 المقامة من محمود عيد سليمان، محمد غريب محمد، محمد السيد سليمان، حامد زكى أحمد أباء المتوفين فى أحداث الذكرى الثانية للثورة بمدينة السويس بيناير الماضى والدعوتين رقم 36383 و36384 المقامتان من حسين قرنى حسن وأمل أحمد عباس والد ووالدة المتوفين فى أحداث الاتحادية فى الذكرى الثانية للثورة كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وأمين عام المجلس القومى لرعاية أسر الشهداء.
وأشارت الدعوي، إلى إصدار رئيس مجلس الوزراء، قرار رقم 303 لسنة 2011 الذى نص فى مادته الأولى على منح معاش استثنائي، قيمته 1500 جنيه لأسرة كل شهيد من شهداء الأحداث الأخيرة. ويتم الجمع بين هذا المعاش، وأي معاش أو دخل آخر، وذلك بدون حدود والمادة الثانية التي تنص على صرف مكافأة قدرها 50000 جنيه، للورثة الشرعيين كدفعة واحدة مع عدم وجود مستحقين للمعاش.
وأوضحت الدعوي، أن رئيس الوزراء أصدر قرار رقم 51 لسنة 2012 بناءً على البيان الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة رقم 88 باعتبار شهداء ومصابى أحداث ماسبيرو ومحمد محمود ومجلس الوزراء من مصابى وشهداء ثورة يناير وحصولهم على كافة الحقوق المادية والمعنوية التى يحصل عليها أسر شهداء ثورة يناير المجيدة.
