قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء، تأجيل الدعوى القضائية التي طالبت بإصدار حكم قضائي بإطلاق أسماء شهداء ثورة 25 يناير على الشوارع والميادين العامة والرئيسية إلى جلسة 5 مارس المقبل لورود التقرير. واختصمت الدعوى المقامة من النائب السابق حمدي الفخراني، كل من رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي، ورئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل. وطالب الفخراني، في دعواه بضرورة وضع اسماء شهداء الثورة على الميادين العامة للشوارع الرئيسية كل حسب المحافظة التي ينتمى اليها كما طالب بتعويض قدرة مليون جنية لأسرة كل شهيد و500 الف جنية لكل مصاب، وصرف معاش شهري لا سرة كل شهيد يقدر ب5 الاف جنية. كما طالب الفخراني أن تكون تلك الاموال من اموال الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس الوزراء الاسبق احمد نظيف ووزراء الداخلية والاعلام السابقين فى عهد الرئيس السابق وباقي رموز النظام.