ألغت الدائرة الاولى بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار غبريال جاد عبد الملاك رئيس مجلس الدولة اليوم السبت رقابة كل من وزير الإعلام والشركة المصرية للأقمار الصناعية " النايل سات " واتحاد الإذاعة والتلفزيون على القنوات الفضائية وأرست المحكمة مبدأ قضايا حددت من خلاله الجهة المنوطة بالاشراف ورقابة القنوات الفضائية حيث أكدت على أن هذا الاختصاص معقود للهيئة العامة للاستثمار ,وانه لا اختصاص لوزير الإعلام آو اتحاد الإذاعة والتليفزيون اوشركة النايل سات في بسط رقابة على ما تبثه القنوات الفضائية ,مشيرة الى ان اختصاص النايل سات يتمثل في انها جهة تنفيذ لما يصدر عن الهيئة العامة للاستثمار .
صدر الحكم برئاسة المستشار غبريال جاد الملاك رئيس مجلس الدولة وبعضوية المستشارين عبد الفتاح ابو الليل واحمد الشاذلي وفوزي عبد الراضي وابراهيم الطحان نواب رئيس مجلس الدولة وبسكرتارية كمال نجيب واكدت المحكمة في حيثيات حكمها على انه من غير المقبول ان يكون رقابة ما تبثه القنوات الفضائية بنفس الية المشروعات الاستثمارية,وأن مراجعة الاداء الاعلامي تكون في اطار قواعد ونظم تحقق وجه المصلحة العامة الا ان الرقابة يجب ان تكون ذاتية المصدر اي يقون بها رجال الاعلام من مهنيين واكاديميين ونقابيين ,كي تكون موضوعية فيما تضمنه من مواد ترقى بالذوق العام وأنه يجب على رجال الاعلام ان يدركوا ان الاعلام المستغل يستوي مع الإعلام المنحاز في الحاق الضرر بالمنظومة ككل .
يذكر ان شركة النايل سات قد اوقفت بث قنوات البدر الفضائية بناء على تقرير من جهات رقابية وقرار وزير الاعلام,الا ان محكمة القضاء الاداري اوقفت القرار لصدوره من غير مختص ,وتم الطعن عليه امام الإدارية العليا التي رفضت الطعن
