نفى محامو 4 جهات حكومية استثمارية إعلامية اليوم السبت، أمام محكمة القضاء الإدارى صدور قرارات من وزارة الاستثمار وهيئة الاستثمار واتحاد الإذاعة والتليفزيون وشركة نايل سات بوقف بث قناة البدر الفضائية أو غيرها من القنوات الفضائية الدينية التى أوقف بثها الشهر الماضى. وسأل المستشار حمدى ياسين عكاشة، رئيس المحكمة، محامى الجهات الأربع مستنكرا: «4 جهات إدارية تدعى عدم صدور قرار بوقف القناة، فمن المسئول إذن عن عدم إذاعة برامجها؟ هل هو المجهول؟» فرد المحامون: «الجهة الوحيدة المسئولة هى المنطقة الحرة الإعلامية» على الرغم من أن المنطقة الحرة هى الجهة الوحيدة التى لم يحضر ممثلها القانونى فى القضية. ومنحت المحكمة المحامين أجلا 3 ساعات فقط لتقديم المستندات التى بحوزة هذه الجهات الحكومية عن المخالفات المنسوبة لقناة البدر إذا وجدت، وأكد محامى القناة أن جميع الجهات مختصمة فى القضية بما فى ذلك اتحاد الإذاعة والتليفزيون وفقا لقانونه الخاص الذى منحه سلطة الرقابة والمتابعة على باقى القنوات بما فى ذلك المملوكة لشركات خاصة. وقالت محامية هيئة الاستثمار إنه لم تصدر أى قرارات بتعطيل رخصة الشركة مالكة القناة وأن ترخيصها لايزال ساريا، كما أكد محامى النايل سات أن أسباب وقف القناة فنية وأن أحمد أنيس العضو المنتدب للشركة طلب من مسئولى القناة مراجعة المنطقة الحرة الإعلامية لمعرفة سبب الوقف. بينما قال محامى الإذاعة والتليفزيون إنه مختص فقط بمراقبة القنوات التابعة له ولا يدخل ضمن اختصاصاته متابعة تصرفات القنوات الخاصة المملوكة لشركات مساهمة، وطلب مع محامى وزير الاستثمار إخراجهما من القضية لانعدام الصفة. كما قررت المحكمة تأجيل دعوى الشيخ يوسف البدرى ضد ذات الجهات الحكومية الإعلامية لإلغاء قرارات وقف القنوات الإسلامية إلى 20 نوفمبر الحالى لإلزام الحكومة بتقديم أصول قرارات الوقف والمخالفات المنسوبة للقنوات. وفى سياق آخر قررت المحكمة تأجيل الدعوى المقامة من مؤسسة حرية الفكر والتعبير لإلغاء الرقابة على خدمات رسائل المحمول المجمعة الإخبارية والخدمية، إلى 20 نوفمبر الحالى، لرد المؤسسة على المذكرات التى قدمها الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات. ودفع محامى الجهاز بإحالة الدعوى إلى دائرة أخرى لاختلاف الاختصاص وعدم وجود علاقة بينها وبين قوانين الاستثمار، وأوضح أن المؤسسة مقيمة الدعوى منعدمة الصفة لأنها مكتب محاماة وليست شركة توزيع رسائل مجمعة، وأن الدعوى مبنية على التخمينات والظنون وأن القرار لم يتضمن فرض رقابة على الرسائل بل تنظيما لتداولها بموجب القانون.
