نددت جمعية كلمة واحدة للتنمية وحقوق الإنسان أحداث العنف التى جرت أمس بالمقطم أمام المقر العام لمكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين,يوم 22/3/2013 وترفض كل الرفض استخدام العنف كأداة يمكن تطويعها بإسم حرية الرأى والتعبير لأى من الأطراف. كما نؤكد على أهمية محاسبة كل من ثبت أو يثبت تورطه في القصد بإشعال الموقف لحدوث مزيد من التفرقة بين صفوف الشعب المصري أو استخدام مثل هذه المواقف والأحداث لإستغلالها من أجل إحداث فرقعات من شئنها أن تزيد من المشكلات التي نواجهها بشكل عام.
كما تهيب جمعية كلمة واحدة للتنمية وحقوق الإنسان بوسائل الإعلام بمختلف أنواعهاوأشكالها بعدم استخدام الواقعة لمزيد من الإثارة والفتنة وتوخي الحيدة والموضوعية في عرض الحدث خاصة وأن كل جانب حاول جاهداً إثبات خطأ وفداحة الطرف الأخر. كما نرفض وندد أي إعتداء على المواطنين من سحل وضرب واحرق, فإننا مع حق التظاهر السلمي لكل مواطن للتعبير عن رأيه شريطة ألا يكون ذلك ممزوجا بالعنف والعدوان على الآخرين فكلها أمور مرفوضة، وتفعيل القانون هو الفيصل الوحيد لقطع الطريق على العبث الأمني وتطاول الآخرين.
وخاصة أن مثل هذه الأحداث تأتي في سياق الفوضى الأمنية وغياب القانون, والتي هي وراء تفاقم الكثير من المشكلات بين القوى السياسية، وعدم تفعيل القانون يؤدي إلى انتشار العنف في المجتمع. ومن هذا المنطلق ندعو جميع الأطراف لضرورة إعمال العقل والتفكير فيما يقع ويتزايد من أحداث, عدم الإنسياق وراء ما يتردد في وسائل الإعلام المرئية والمسموعة خاصة وأنه قد يشوب بعضها المبالغة والتهويل. وبناء على ماحدث نطالب ب:
1. سرعة التحقيق مع المتسببين في إشعال الفتنة وكذلك من قاموا بالإعتداء سواء على الاخوان أو غيرهم ممن كانوا متواجدين أمام المقرات يتظاهرون سلمياً. 2. التحقيق مع العناصر التي ربما تكون مندسة وشاركت في الإشتباكات أو كانت تحمل أدوات وأسلحة تعنى وجود نية للعنف. 3. أن تقوم أجهزة الشرطة بإختلاف مواقعها بإستعادة عافيتها ومراجعة تأمينها للشوارع والمناطق المختلفة داخل أنحاء جمهورية مصر العربية والعمل على تأمين مثل هذه التظاهرات لمنع وجود أية أعمال عنف أو شغب.
